كتب : ماجد على
فيما يجرى حالياً مراجعة إجراءات انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات بالعملة المحلية تمهيداً لطرح سندات مصر المحلي للبيع والشراء في الأسواق المالية العالمية مع بداية نوفمبر المقبل هذا العام 2021.. نفي مسؤول حكومي بارز ربط سندات الديون المحلية المصرية بأية أصول أو ممتلكات للدولة المصرية.
وقال هذا المسؤول - رفض ذكر اسمه - لـ«الأخبار المسائي» أن طرح سندات الدين المحلي المصري في البورصات الدولية أمام المستثمرين الأجانب يتم بضمان الحكومة وفي إطار التصنيف الائتمانى للدولة المصرية ولا صحة لرهن أية أصول أو ممتلكات مصرية مقابل هذه السندات. وكان البنك المركزي حسب أحدث تقرير له رصد حجم الدين العام المحلي بنحو 4356,9 مليار جنيه ما يعادل 74,9? من الناتج المحلي الاجمالي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي 2020.. فيما بلغ الدين الخارجي نحو 129,195 مليار دولار بنهاية مارس الماضي 2021.
ونفي المسؤول الحكومي ما يشاع عن رهن الأصول والممتلكات المصرية لصالح حائزي السندات المحلية المصرية، حالة طرحها في الأسواق الدولية للبيع والشراء سواء من خلال مؤشر جي.بي. مورجان أو غيره وزاد أن إدراج مصر في هذا المؤشر من شأنه أن يزيد حجم تدفقات النقد الأجنبي علي مصر ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وعلي صعيد متصل جدد البنك المركزي المصري تأكيده علي أن الدين الخارجي لمصر آمن والدولة قادرة علي الوفاء بخدمة الدين في مواعيده دون أي تأخيرات. وحسب مسؤول بالمركزي فإن إدارة الدين تجري بكفائة ورشد وأنه قد جري هيكلة الديون بشكل كبير ما أسهم في تخفيض تكلفته وتمديد آجال السداد لفترات أكثر من 40 عاماً في جانب كبير من هذه الديون.
