يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان، الجمعة 7 مايو، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية في وقت تشدد فيه باريس الضغوط لإخراج البلاد من أزمته السياسية.
اقرأ أيضًا: دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي
ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية، وتأتي بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكانية فرض عقوبات والتقدّم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي أكتوبر كُلّف سعد الحريري تشكيل حكومة لكن مسار التأليف يراوح مكانه.
وكان رئيس الوزراء حسان دياب قد أعلن استقالة حكومته المستمرة بتصريف الأعمال، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
وبعدما لوّحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية.
لكن أي توضيح في ما يتعلّق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم لم يصدر، وذلك في محاولة من فرنسا، الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة، إذ انهارت قيمة العملة الوطنية وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل صاروخي وأدى تآكل القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية إلى غضب شعبي وتظاهرات وقطع طرق.
وفي مطلع أبريل طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين.
وأعلنت منظمة شيربا غير الحكومية التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى أنها تقدّمت مع "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ العام 2019، بشكوى قضائية أمام النيابة العامة المالية في باريس ضد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة وأربعة من مقرّبيه، تتّهمهم بجمع ثورة في أوروبا من طريق الاحتيال.
والأسبوع الماضي قال لودريان "أود أن أكرر القول على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.
