أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وتابعت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21 أشارت السعيد إلي أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الاقتصاد الاخضر:معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
