على الرغم من تقدم 51 مرشحًا بطلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية السورية، إلا أن ثلاثة مرشحين فقط إلى حد الآن سيتمكنون من خوض السباق الرئاسي، المكرر في 26 مايو الجاري.
وتقدم 51 مرشحًا، من بينهم سبع سيدات، بطلبات ترشحهم إلى مجلس الشعب السوري (البرلمان)، قبل إغلاق باب تلقي الطلبات، أواخر شهر أبريل اتلمنقضي، ما مثل رقمًا قياسيًا في عدد المرشحين المتقدمين لخوض المعترك الرئاسي.
لكن المحكمة الدستورية العليا في البلاد لم تجز سوى ترشح ثلاثة مرشحين فقط، ورفض طلبات ترشح 48 آخرين، نظرًا لعدم استيفائهم شروط الترشح.
وقبلت المحكمة الدستورية ترشح الرئيس المنتهية ولايته بشار الأسد وإلى جانبه عبد الله عبد الله ومحمود مرعي، وأعطت الفرصة لمن تم رفض طلبات ترشحه بالتظلم أمام المحكمة في غضون ثلاثة أيام.
ومع تقلص عدد المرشحين بشكلٍ كبيرٍ للغاية، لا يبدو الأمر مفاجئًا بل كان بالفعل متوقعًا، نظرًا لأحكام الدستور السوري، التي تضع شروطًا معينة للترشح للانتخابات الرئاسية.
شرط رئيسي
وأبرز هذه الشروط، في القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، أنه يتوجب على كل مرشح أن ينال تأييدًا خطيًا لترشيحه، من قبل 35 عضوًا في مجلس الشعب السوري.
ليس هذا فحسب، فالنص الدستوري أيضًا لا يسمح لأي عضوٍ في مجلس الشعب بأن يعطي تأييدًا لأكثر من مرشحٍ واحدٍ، ما يؤدي في النهاية إلى تقلص عدد المرشحين للانتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضوًا، ما يعني أن عدد المرشحين لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يتجاوز ستة مرشحين، ويمكن أن يكون أقل من ذلك، مثلما هو في الانتخابات الحالية، وفقًا لما تم الإعلان عنه اليوم، بترشح ثلاثة مرشحين فقط.
