أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي تذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، حيث إن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلىاسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.
وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخصفي توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف منهذه الخدمات.
وأضافت نيفين القباج، أن استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثرفقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، وجار تحويل بطاقات تكافل وكرامة إلى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشارالجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
