بغداد- وكالات الأنباء:
تظاهر العشرات من عناصر الحشد الشعبى ممن تم فسخ عقود عملهم، أمام وزارة المالية العراقية فى العاصمة بغداد، اليوم، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة. وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام البوابة الأمامية لوزارة المالية، الأمر الذى دفع السلطات إلى إخلاء المبنى من الموظفين وإغلاق بواباته الحديدية القريبة من المتظاهرين لمنع اقتحامها.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد أحالت العديد من منتسبى الحشد إلى خارج المؤسسة الأمنية، بسبب تخلفهم عن الخدمة خلال المعارك ضد تنظيم «داعش».
وفى يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج فالح الفياض، الذى يترأس هيئة الحشد الشعبى الموالية لإيران، فى القائمة السوداء. وذكرت الوزارة أن هذه الإجراء سببه «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، بما فى ذلك دوره فى قمع احتجاجات أكتوبر 2019 التى أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.
وتعد هذه المظاهرة، الثانية لـ»أصحاب العقود المفسوخة» خلال أسبوع واحد، بعد أن تظاهروا سابقاً أمام الدائرة المالية للحشد الشعبى فى منطقة الجادرية وسط بغداد. وكان من المتوقع أن يحصل أصحاب العقود المفسوخة فى الحشد الشعبي، على قرار بالعودة إلى العمل، لكن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أى مخصصات مالية لهم.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزانى أن تنظيم «داعش» ما زال يشكل خطرا حقيقيا على العراق، مشيرا إلى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولى فى العراق لمحاربته. وقال «لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا وخطرا حقيقيين فى الكثير من مناطق العراق، ولا سيما فى المناطق الكردستانية، خارج إدارة حكومة الإقليم».
وأشار مسرور بارزانى إلى «ضرورة أن يواصل التحالف الدولى تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، والبقاء فى العراق للتصدى إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموما».
