شهدت لجنة الزراعة خلافات بين النواب والحكومة حول انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية.
ورفضت الدكتورة هالة أبو علي خلال اجتماع لجنة الزراعة انضمام مصر للاتفاقية معتبرة أنها غير دستورية وتخالف المادة 79 و32 من الدستور.
ودعت النائبة زملائها في البرلمان إلى رفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.
كما حذر النائب محمود هيبة من سرقة الأصناف النباتية، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأصناف النباتية مصرية الأصل تم سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها خاصة أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول ولم تستطيع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، موضحا أن من أهم الأصناف التي تم سرقتها البرسيم الحجازي والقطن وغيرها .
وأوضح أن الاتفاقية تعد فرصة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل .
كما شدد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة على أن الانضمام للاتفاقية يعد فرصة لعودة الأصناف النباتية التى تم سرقتها.
ووافق النائب السيد حسن على اتفاقية انضمام مصر لافتا إلى أن الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوي والملوخية وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى في حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج .
ودعا النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة إلى إرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض مشيرا إلى أننا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام على الاتفاقية .
واعتبر عماد صفوت مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية أن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية .
و دعا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الى الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية يوبوف".
وأشار إلى انه من منطلق الحرص على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام لابد من الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية لافتا الى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد المصرى والزراعة شهدت لجنة الزراعة خلافات بين النواب والحكومة حول انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النبايتة.
ورفضت الدكتورة هالة أبو على خلال اجتماع لجنة الزراعة انضمام مصر للاتفاقية معتبرة انها غير دستورية وتخالف المادة 79 و32 من الدستور.
ودعت النائبة زملائها فى البرلمان الى رفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.
كما حذر النائب محمود هيبة من سرقة الاصناف النباتية مشيرا الى ان هناك عدد من الأصناف النباتية مصرية الأصل تم سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها خاصة أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول ولم تستطيع مصر أن تتخذ اجراءات حيال هذه الدول موضحا ان من اهم الأصناف التى تم سرقتها البرسيم الحجازى والقطن وغيرها .
واوضح ان الاتفاقية تعد فرصة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل .
كما شدد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة على أن الانضمام للاتفاقية يعد فرصة لعودة الأصناف النباتية التى تم سرقتها .
بينما وافق النائب السيد حسن على اتفاقية انضمام مصر لافتا الى ان الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى والملوخية وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة اخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج .
ودعا النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة إلى إرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتسنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض مشيرا إلى أننا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام على الاتفاقية .
واعتبر عماد صفوت مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية أن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية .
فيما دعا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إلى الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية "يوبوف ".
وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على مستقبل الزراعة في مصر والاقتصاد المصري بشكل عام لابد من الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصري وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالي تخدم الاقتصاد المصري والزراعة المصرية.
