مصر التزمت باتفاقيات العمل الدولية.. فخرجت من اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الإنسان

وزير القوى العاملة: أهنئ عمال مصر بعيدهم وأحثهم على الإنتاج لبناء مصر| حوار

حوار وزير القوى العاملة
حوار وزير القوى العاملة

**نحن دولة قانون.. الموظف متعاطي المخدرات سيتم فصله وفق ظوابط ومعايير
**قريبا اجتماع القومي للاجور لاقرار زيادة مرتبات القطاع الخاص 
** الجامعة العمالية سيتم تطويرها.. و الدراسة في مواعيدها والإنتاج الحربي سيبدا باربع فروع 
**قانون العمل الجديد سيخرج إلى النور قريبا ليضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له
**المرأة المصرية حجر الزاوية لاسترتيجية ٢٠٣.. وأنشأت وحدة المساواة بين الجنسين لتمكينها اقتصاديا 
**حصر العمالة غير المنتظمة ب٢٧ محافظة لتسجيلها ومنحها تراخيص مزاولة المهنة 
**قريبا ٥٠٠ الف وثيقة تامين للعمالة غير المنتظمة 



أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مصر تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وفق دولة قانون يخضع الجميع لقوانينها التي تنظم الحياة في مصر ومن بينها علاقة العمل.. مشددا في حواره الذي خصه بالأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم على عدم قبول موظف مدمن أو متعاطي للمواد المخدرة، ولافتا إلى أن هناك ضوابط ومعايير ستطبق على هؤلاء الموظفين سواء متعاطي المخدرات أوالمنتمين لجماعات إرهابية، تصل إلى الفصل من العمل مع الاخذ بعين الاعتبار تلك الضوابط والمعايير.


معلنا موقف مصر من منظمة العمل تجاه القائمة السوداء لاحترام مصر مواثيق و معايير العمل والحفاظ على حقوق العمال، ونجاح سياسة مصر خارجيا في إلغاء الكفيل للعمالة المصرية بالسعودية، مهنئاً عمال مصر بعيدهم مطالبا إياهم بكثير من العمل والإنتاج لتحقيق التنمية وبناد مصر الحديثة.. وإلى تفاصيل الحوار 


-  بداية ما لذي تم في مشروع قانون العمل الجديد؟


مشروع قانون العمل في عهدة  مجلس النواب  حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، وننتظر مناقشته وإصداره  في أقرب وقت لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.


- ما الهدف من إصدار قانون عمل جديد؟


الهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003  وتعديلاته، ومسايرة التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية ، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر ، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهني  باحتياجات سوق العمل.


ويقوم المشروع على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، وقد نص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي فى قضايا الفصل التعسفي، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب في إهدار كثيرا من حقوق العمال، فضلا عن إنهاكهم ماديا ومعنويا

- كيف ترى قانون فصل الموظف المدمن او متعاطي المخدرات؟

لا اريد أن أكون مستبقا لهذه الأحداث، ولكن دعنا نتناول ونناقش هذا الموضوع بهدوء وروية.. ودعنا أولا نتفق اننا جمعينا نرفض وجود موظف يتعاطى المخدرات ويثبت عليه ذلك.. وهنا لابد أن تكون ضوابط ومعايير خاصة بهذا الموضوع حتى لا يتم ظلم موظف يثبت في تحليل دمه وجود مواد مخدرة، فقد لا يكون هذا الموظف مدمنا للمخدرات وانما قد يكون مريضا او خضع لعملية جراحية او يعلني من مرض ما ويتلقى ادوية مصنفة في جدول المخدرات فهنا لا بد من إيجاد معايير وضوابط تصف الموظف الذي يتعاطي المخدرات ليتم فصله من العمل وفقا للقانون، مع وجود تطبيق هذه المعايير لحماية الموظف المريض الذي لا يتعاطي المخدرات وذلك وفق القانون الذي يقر الحقوق والواجبات.


إذن وماذا عن الموظف المنتمي للجماعات الإرهابية.. لا سيما ووجود مطالبات بتنقية الجهاز الاداري من هذه الفئة؟

هذه إجراءات امنية ولست طرفت فيها.. وجميعنا نخضع للقانون الذي ينظم العلاقة بين الجميع ويحفظ أمن مصر وكرامة المواطن.. وإذا اصدر مجلس النواب قانونا بهذا الشأن فنحن سوف ننفذه كما هو تماما لا سيما وأن احترام سيادة القانون واجب وفرض، فنحن في دولة قانون وعلى الجميع الانصياع له واحترامه وتنفيذه صونا لمكتسبات الدولة وحمايتها وحماية مواطنيها وممتلكاتهم


- ما هي الاجراءات التي تقوم بها الدولة لمساعدة المنشآت المتعثرة؟

إن توجيهات الرئيس السيسي منذ بداية جائحة كورونا بقيام صندوق الطوارئ للعمال بالوزارة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة، حيث  قامت الوزارة من خلال صندوق بصرف إعانات للمنشآت المتعثرة في القطاعات المختلفة بسبب (كوفيد - 19) وصلت إلي مليار و 92 مليونا و 483 ألف جنيه ، صرفت لنحو  633 ألف و164 عاملا ، يعملون في 9679 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.


هل حاز قطاع السياحة على نصيب من دعم آثار كورونا؟ 


نصيب  ما حصل عليه قطاع السياحة "خاص وعام"  من إجمالي المنصرف حتي الآن خلال الجائحة مبلغ  926 مليوناً و 929 ألف جنيه ،  صرفت لـ  531 الفاً و 350 عاملا يعملون في   9474 منشأة.


وماذا عن القطاعات الأخرى؟ 

بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212  ألف جنيه، صرفت  لـ 77 ألفا و725 عاملا ، يعملون في 100 منشأة، كما تم صرف 65 مليون و 342 جنيها لـ 23 ألفا 444 عاملا  ، يعملون في 105 منشأة  بقطاعات خاص وعام.


كما تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة ، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

ماهي أخر تطورات تطويرالجامعة العمالية؟
لقد تم عقد اجتماعا مؤخرا بديوان عام الوزارة لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات، والجهات التي يمكن التعاون معها فى هذا الشأن.


وتم التوجيه بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها  بالمعدات والأدوات،  للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية ، فضلا عن إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع في سبتمبر القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة ، لتحديد أعمال العاملين بها ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.


وأشار الوزير إلي أنه سيتم البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربي ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع ، وذلك بناء على التجربة التي تمت فيما بينه وبين الجامعة واثبتت نجاحها ، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على  تطوير الفروع ، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية ، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .


- إلى أين وصلت الوزارة في حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ؟ ومتي تصبح لدينا قاعدة بيانات لهؤلاء 


في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لرعاية العمال غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم ، تم توجيه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، ونتج عن ذلك  حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.


ويجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة،  كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد ، ومستمرون في باقي  شركات مشروعات العاصمة الجديدة. 


- ومن يتحمل تكاليف اصدار الشهادات؟

أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.


وأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية صغار الصيادين فقد تم عقد لقاءات مع الصيادين بأماكن عملهم بمختلف المحافظات للتعرف على مطالبهم والمشاكل التي يواجهونها ، فضلاً عن إعطاء تكليفات مباشرة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر تلك الفئة تمهيدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.


وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير التأمين والرعاية للعمالة غير المنتظمة؟

هناك مجموعة من الإجراءات أولا يتم صرف منح دورية رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بقواعد بيانات المديريات بالمحافظات، كما تم صرف منح استثنائية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا.

 كما تم إصدار وتسليم حوالي 200 ألف وثيقة التأمين  التكافلي ضد الحوادث الشخصية  وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بالمديرية وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة ، ومؤخراً أعلنت أن سيتم زيادة المستهدف إلى 500 ألف وثيقة ليستفيد أكبر قدر من عمالنا المخلصين.

- هل هناك اجتماع للمجلس القومي للأجور أو أجريت حوارات مجتمعية لأطراف العمل الثلاث لبحث زيادة الحد الأدني للأجور التي وجه بها الرئيس السيسي لـ 2400 جنيه ما موقف القطاع الخاص من هذه الزيادة؟ 

من المنتظر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.
ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحضره ممثلي القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ 2400 جنيه

بالمناسبة ماهي إختصاصات المجلس القومي للأجور؟

المجلس القومي للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخـر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.


- وكيف تم تشكيل هذا المجلس؟ 
 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أصدر قرارا، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم: وزراء القوي العاملة والمالية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي أو ما ينوب عنهم، ورؤساء المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلا عن 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، و6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.


و ما موقف مصر في منظمة العمل الدولية هذا العام بالنسبة لقائمة الملاحظات؟

منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر، واؤكد لك أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.


ولا بد أن نعرف أن عدم إدراج مصر العام الجاري على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها علي القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية ، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي ، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية .


وهل تم إخطار وزارة القوى العاملة بذلك؟

بالتأكيد الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية ، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.


ومن المقرر أن يتم مناقشة حالات هذه الدول في أثناء إنعقاد الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال  187دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.


واريد أوضح أن هناك قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد ٤٠ دولة يتم اختصارها إلى ٢٤ دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".


زاد الاهتمام بالمرأة المصرية في الفترة الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس كيف يترجم ذلك على أرض الواقع ؟

الحقيقة إن القيادة  السياسية متمثلة في الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت  ضمن التشكيل الحالي للحكومة ، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستين مقعداً ، وعشرين مقعداً بمجلس الشيوخ ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية  التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.


ما هي المكاسب التي أحرزتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في هذا الشان؟

بالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع ورغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال  الربع الرابع من 2020 لتبلغ  7,2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق.


 وهنا يجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

أعود فاسالكم عن مدى الدعم المقدم للمرأة المصرية من وزارة القوي العاملة؟

بالتأكيد فوزارة القوى العاملة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل  وضمان  توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها فضلاً عن تنفيذ عدد من البرمج والأنشطة التوعوية بدورها في العمل وحقوقها وواجباتها.


وهل هذه المهام تقوم بها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي؟

الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالاضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجهورية ، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

 
وهل ساهمت هذه الوحدة في تقديم حلول جذرية في تمكين المراة المصرية؟

بالتأكيد فخطة عمل الوحدة  وما تضمنته من أنشطة تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعليه في سوق العمل المصري، كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري .


ولقد حرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة  للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020  وحتى الآن.


ومن اجل مراعاة لتكافو الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل فقط أصدرت قرارين استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتؤكد إيمانها بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.


و هذه القرارات تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال .


- وهل هذا يفسر قراركم بمنع المراة من العمل في الأعمال الخطرة كالمناجم وغيرها من المهن التي تضر بصحتها؟ 

 أن القرارات تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية، كما فتحت القرارات المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات خاصة فى العمل الليلى .

و القرارين حددا بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل.


∙ وكيف ترى إعلان السعودية بإلغاء نظام الكفيل؟


تلقيت تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يؤكد دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من من 14 مارس 2021.


وبالتالي إن "إلغاء نظام الكفالة" أعطي 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها : حرية التنقل من وظيفة  لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة  نهائيا دون موافقة صاحب العمل، والحصول علي الخدمات عبر منصتي "ابشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول علي التأشيرة ، واستثناء  من هذه القواعد مهن " السائق الخاص، والحارس ، والراعي ، والبستاني ".


وأخيرا في عيدهم ما هى رسالتك لعمال مصر وبماذا تطلب منهم ؟


ارجو من عمال مصر دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج .


ورسالتى لعمال مصر أقول لهم : إن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة وقوية سريعة نحو التقدم والرقى فى ظل قيادة وطنية حكيمة وواعية تجسدت فى شخص الرئيس السيسي، والتى أعطت دفعة قوية لإنجاز العديد من المشروعات القومية فى وقت قياسى يضرب به المثل، مشيرا إلي أنه من الأحداث التى لفتت أنظار العالم هو تعويم الباخرة الجانحة بقناة السويس بأيدي عمال مصر أبلغ الأثر فى نفوس المصريين ونظرة العالم، لقدرات مصر والمصريين، مؤكدا أن فى مصر رجالاً وعقولاً وخبرات ثمينة أذهلت العالم، وكانت محل تقدير وصل إلى حد الذهول لدى دول العالم.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي