أصدرت محكمة جنح النزهة حيثيات الحكم ببراءة سيدة المحكمة من الاعتداء علي ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وإتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب.
اقرأ أيضا | بعد حكم حبسه.. تعرف على «السويركي» صاحب إمبراطورية التوحيد والنور
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجني عليه، حسبما وصفه المجني عليه بمذكرته التي تقدم بها وهو ذاته المجني عليه، وقرر أن المتهمة نزعت «الكتافة» كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي اتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الاتلاف وإنما إهمال المجني عليه وهو الذى تسبب في ذلك.
وأضافت الحيثيات بانعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها، أن المجنى عليه طب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له «هات التلفون كذا مره» فقال لها الضابط «اتفضلى معايا» فهجمت وشدت الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى و،حاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر.
وأكدت الحيثيات أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد اتلاف السترة الاميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذي أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قد الإتلاف العمدي.
واختتمت المحكمة حيثياتها أنها فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث أنه بالكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه «الجهة اليمني» ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمه تعدت على المجني عليه بالضرب «بالبوكس أعلى صدره خمس مرات» بينما شهدت الشاهدة «هبة» أن المتهمة اعتدت على المجني عليه بصفعة بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله، بينما خلت شهادة «محمود القذافي» من أي تعدي وقع على المجني عليه.
بعد 16 محطة مرت بها واقعة تعدي وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة والتي تم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل النيابة العامة تحقق فيها وتحيل المتهمة للمحاكمة الجنائية وتتخذ جهة عملها وهي «هيئة النيابة الإدارية» الإجراءات القانونية حيالها بإحالتها للمعاش ونظر جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح النزهة بنفس مقر المحكمة التي وقعت فيها القضية محل الاتهام إلى حجز القضية للحكم فيها ومد أجل الحكم وإحالتها للطب الشرعي والقضاء اليوم ببراءتها.. السؤال الذي يطرح نفسه: هل تعود المستشارة إلى سابق عملها في النيابة الإدارية؟
كشفت مصادر قانونية وقضائية أن الشق الجنائي في القضية قد انتهى ومن حق المستشارة العودة لعملها في حالة عدم استئناف النيابة الإدارية على الحكم، ولكن هناك جانب تأديبي أمام المحكمة التأديبية في حالة الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة التيس تصدرها حكمها في أحقيتها عودتها إلى عملها من عدمه.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» المحطات التي مرت بها القضية..
31 أغسطس 2020
انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.
1 سبتمبر 2020
وجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هى من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.
5 سبتمبر 2020
أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
6 سبتمبر 2020
قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي إحالة وكيل النيابة الإدارية المتهمة بالتعدى على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، للمعاش وفقا لأحكام القانون.
23 سبتمبر 2020
نظرت محكمة جنح النزهة، أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، والتأجيل لـ 30 سبتمبر 2020، بعد ان استمعت لطلبات الدفاع بالحق المدني والذي قال اعترض دفاع المجني عليه الضابط وليد عسل، على تسمية القصية إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مؤكدًا على أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا، وأشار إلى أن ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقا، مشددا على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، وطال تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقخ 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، مطالبا بإضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.
30 سبتمبر 2020
ثاني جلسات المحاكمة استمعت فيها المحكمة لدفاع المتهمة والمدعي بالحق المدنى.. وقال دفاع المتهمة، إن "المقدم وليد عسل استعان خلال الواقعة بعاملة نظافة لضبط موكلتي وهذا غير لائق"، مؤكدا أنه يجب أن ننزل الناس أماكنهم كونها مستشارة.. واستشهد بأن رسول الله قال في فتح مكة : "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن"، متسائلًا: "من هو أبو سفيان، إنه من أكابر قريش وهذه هي المنزلة التي يستحق أن يتعامل بها، ولا يليق أن يستعين بعاملة نظافة لضبط موكلتي"، وقدم دفاع المتهمة، حافظتي مستندات تحتويان على ملف القضية، ومذكرة بالدفاع، كما طالب ببراءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها.
21 أكتوبر 2020
حجز القضية للحكم بجلسة 28 أكتوبر 2020.
28 أكتوبر 2020
قررت محكمة جنح النزهة، مد أجل الحكم على المتهمة نهى الإمام في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
18 نوفمبر 2020
قررت محكمة جنح مصر الجديدة إحالة المتهمة نهي الامام صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة الي مصلحة الطب الشرعي لبيان مدي سلامة قواها العقلية مع سداد امانة قدرها الف جنية وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة 31 ديسمبر للتقرير.
31 ديسمبر 2020
تصدر المحكمة حكمها في القضية بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتأجيل لـ 28 يناير 2021.
28 يناير 2021
تأجيل لجلسة 1 فبراير المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.
1 فبراير 2021
تأجيل لجلسة 11 فبراير الجاري، لورود تقرير الطب الشرعى الخاص بالمستشارة نهى الإمام حول مدى قواها العقلية.
11 فبراير 2021
تأجيل لجلسة 11 مارس المقبل لورود التقرير.
11 مارس 2021
تسلمت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، تقرير الطب الشرعى لبيان مدى القوى العقلية للمستشارة بهيئة النيابة الإدارية، المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة" والتأجيل لجلسة 25 مارس الجاري.
25 مارس 2021
حجز الحكم في القضية بجلسة 15 أبريل المقبل.
15 أبريل 2021
قضت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الخميس، ببراءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة» من اتهامها بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة.. وجاء منطوق الحكم: حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول وهو إهانة الضابط ومن التهمة الثانية تعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا عن تهمة الثالثة وهي التصوير بدون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا.
