قضت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، الأحد 26 مارس، بحبس 56 متهما بالسجن، بعقوبات تراوحت ما بين عامين إلي 13 سنة ، وبراءة أحد المتهمين، في قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، لاتهامهم بالقتل الخطأ والنصب وإخفاء المتهمين وإلحاق عمالة بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله" في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين" بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما، ما أدى إلى مصرع 203 أشخاص.
وتعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عقب غرق مركب للهجرة غير الشرعية على سواحل مدينة رشيد، وأسفر عن مصرع 203 غرقى، وإنقاذ 164 شخصا بمعرفة القوات البحرية وحرس الحدود، وتم القبض على 38 متهما من مالكى المراكب وأطقمها وسماسرة الهجرة غير الشرعية، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
السجن لمدة تصل إلي 13 سنة لـ 56متهما في قضية غرق مركب رشيد
