أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وفق دولة قانون يخضع الجميع لقوانينها التي تنظم الحياة في مصر ومن بينها علاقة العمل.. مشدداً علي عدم قبول موظف مدمن أو متعاطٍ للمواد المخدرة ولافتاً إلي أن هناك ضوابط ومعايير ستطبق علي هؤلاء الموظفين سواء متعاطي المخدرات أو المنتمين لجماعات إرهابية تصل إلي الفصل من العمل مع الأخذ بعين الاعتبار تلك الضوابط والمعايير في التحقيق.
وعما تم فى مشروع قانون العمل الجديد قال: المشروع في عهدة مجلس النواب حالياً، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، وننتظر مناقشته وإصداره في أقرب وقت لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية؛ حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص .
وعن الهدف من إصدار قانون عمل جديد أكد أن هو معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته ، ومسايرة التطور والحداثة ، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
ويقوم المشروع علي فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وقد نص المشروع علي إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي فى قضايا الفصل التعسفي، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها مما كان يتسبب في إهدار كثيراً من حقوق العمال ، فضلاً عن إنهاكهم مادياً ومعنوياً.
