كشفت دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية أن الثروة السمكية للبلدان النامية أكثر عرضة للسرقة والنهب من قبل الدول ذات الدخل المرتفع خاصة المطلة على البحار والمحيطات .
وأضافت الدراسة أن الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا مسؤولة عن غالبية عمليات الصيد غير المشروعة، على الرغم من أن الصين تجادل بأنها لا تزال دولة نامية.
وأوضحت الدراسة أن الصيد غير المشروع يتسبب إلحاق الضرر بالنظم الإيديولوجية ، وسبل العيش ، و الأمن الغذائي للمناطق الساحلية والريفية في البلدان النامية.
وأكدت الدراسة التي أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية، أن البلدان النامية "تتحمل العبء الأكبر" في الصيد غير القانوني في حالة دون الإبلاغ ودون التنظيم للصيد غير القانوني الجائر .
وأشارت الدراسة إلى أن الصيد غير القانوني يحقق مكاسب تقدر من 10مليارات دولار إلى 36.5 مليار دولار سنويا تذهب لصالح البلدان ذات الدخل المرتفع .
وأوضحت الدراسة أنه 97% من جهود الصيد الصناعي التي يتم اكتشافها على مستوى العالم تأتي عن طريق السفن التي ترفع علم الدول ذات الدخل المرتفع وهي الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
أقرأ ايضا النزاهة المالية العالمية : 32.8 مليار دولار حجم تجارة الذهب غير المشروعة في الهند وحده
