انتهى مجلس النواب الليبى من إعداد القوائم النهائية لمرشحى المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ البنك المركزى الذى خلت قائمة المرشحين من اسم رئيسه الحالي. وجرت عملية الترشيح فى أجواء من الحذر، ومحاولة الحصول على أكبر قدر من التوافق بين الأقاليم، وتطبيق الشروط التى وضعها الحوار الوطنى ولجنة الفرز لاختيار المرشحين لحساسية المرحلة التى تمر بها البلاد التى تستعد لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية خلال أشهر.
وبحسب تقارير إعلامية فإن المناصب السيادية، التى يجرى التفاوض بشأنها، هى محافظ مصرف ليبيا المركزى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.،وبحسب قناة "سكاى نيوز عربية" فإن خريطة توزيع المناصب السيادية، والأعداد المطروحة، وأهم المرشحين من القوائم المحالة من قبل مجلس النواب الليبى إلى المجلس الأعلى للدولة هى كما يلي: 9 مرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس إدارة المركزى.
أما قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة فاحتوت على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسما لوكالتها من الشرق، أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق.
وفيما يخص منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فتضمنت القوائم 13 اسما من شرق ليبيا، و18 آخرين لوكالتها من الغرب الليبي، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من غرب ليبيا، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.
وتعد مسألة اختيار المرشحين لهذه المناصب شديدة الحساسية فى هذه المرحلة المطلوب فيها إنجاح المصالحة الوطنية، وهذا يعنى أن المهمة ستكون صعبة نظرا لأنها تحتاج مراعاة التوازن فى اختيار المرشحين، بما يكفل تمثيلا عادلا للأقاليم الثلاثة: طرابلس (الغرب) وبرقة (الشرق) وفزان (الجنوب)، وهو الأمر الضرورى من أجل تجنب أى تصعيد أو تجدد للصراعات.
أما على الجانب الميداني، فقد عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اجتماعها الرابع، أمس، فى مدينة سرت، وبحثت خلاله فتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وتثبيت وقف إطلاق النار. وترأس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى، لأول مرة، كما حضرها المبعوث الدولى إلى ليبيا يان كوبيش، وبحث الأعضاء إجراءات استكمال تنفيذ بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، الموقع فى 23 أكتوبر 2020.
ورحب الجيش الليبي، مساء أمس، بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة فى أى منطقة، خاصة فى مدينة بنغازى. ونفى الجيش فى بيان، ما جاء فى وسائل إعلام، وصفها بأنها متطرفة وتمتهن خطاب الكراهية وبث الفتنة بين الليبيين. وأكد الجيش الليبى أنه سيقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.. كما عزز الجيش الوطنى الليبى من قواته المنتشرة فى الجنوب، بغية إحكام السيطرة فى المنطقة، التى تتأثر بشدة مع تأزم الموقف الداخلى فى الدولة الجارة تشاد. ونفى مصدر مطلع، لـ"سكاى نيوز عربية"، ما تردد فى مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع اشتباكات بين الجيش وقوات المعارضة التشادية فى محيط مدينة مرزق، مساء الاثنين الماضي، موضحا أن الوضع الأمنى مستقر حاليا.
