قال الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعول على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل رفع نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لضمان صلابة الاقتصاد وتوفير فرص عمل بشكل أكبر وإكساب الاقتصاد مرونة لمواجهة الصدمات.
وأضاف الإدريسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن تحسين هذه القطاعات يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويرفع معيشة ومستوى المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية وزيادة المكون المحلي في الصناعة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المصرية في هذه القطاعات ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أنه لم يكن من الممكن القيام بهذه الأمور لولا قرار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016: "كان عندنا مشاكل مالية وثقة القطاع في الاقتصاد المصري، بسبب زيادة مستويات العجز والدين، ولم تكن هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أثر على أداء الحكومة".
وأوضح الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المشروعات القومية وهو ما أعطى الثقة للقطاع الخاص، إذ أن هذه المشروعات لا تقوم عليها الدولة بمفردها وإنما تشارك القطاع الخاص وبالتالي فإنها تقدم فرصا استثمارية واعدة وبالتالي بدأت تتحرك على ملفات مهمة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي وتم رفع جودة الطرق وتوجيه القطاع الخاص نحو الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
