قال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن تطبيق الشمول المالي مهم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وأوضح حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية.
وأشار عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، إلي أن هذه الجهود شملت تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.
إقرأ أيضاً
التخطيط تطلق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية اليوم
