استغل اثنين من العاملين، بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، موقعهما الوظيفي، وقاما بتمكين أحد الأشخاص، من البناء على أرض، غير صالحة للبناء مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وردت معلومات أكدتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، قيام بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهم الوظيفى، مع بعض المواطنين بنطاق عملهم، وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربيحهم من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام «رئيس القسم الفنى – مسئول القسم الفنى بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية»، باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء، وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى «خلافًا للحقيقة».
وأكدت التحريات، قيام المتهمين بدعم ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها، وبالاستعلام من الجهات المختصة، ورد تقريرها مؤكدًا صحة التحريات، وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة، وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية، إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه، وأن تلك الموافقة مزورة .
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
