ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدى، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ على إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوى العام للأسعار، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
