أعلن البنك المركزي المصري، إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الإقراض والادخار عبر المحمول، القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع والسحب والإيداع والإقراض، والإدخار باستخدام الهاتف المحمول.
وتضمنت إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الإقراض والادخار عبر المحمول، أنه يجب على البنوك التي ترغب في تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها أو البنوك التي حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد وتود أن تضيف وظائف جديدة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المصري وذلك باستيفاء المستندات التالية كحد أدنى، وهى قائمة بالوظائف والخدمات التي يرغب البنك في تقديمها أو إضافتها.
كما تشمل البيانات المطلوب تقديمها، بيان يوضح أي حالة من حالات عدم الالتزام الجزئي أو الكلى بالقواعد الخاصة بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري، هذا بجانب تقرير اختبارات الاختراق Penetration Test Report الذي تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة، على أن يكون قد تم إجراؤه في فترة لا تتجاوز 3 أشهر سابقة لتاريخ إرسال طلب البنك.
أقرأ أيضًا| 30 ألف جنيه الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر المحمول يوميا
ويمكن تأجيل تقديم هذا التقرير إلى ما بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المبدئية مع التزام البنك بعدم إطلاق الخدمة إلا بعد إرسال التقرير إلى البنك المركزي المصري وتصريحه للبنك بتفعيل الخدمة.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه يجب على البنوك السابق حصولها على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قبل إصدار تلك القواعد أن تقوم بتوفيق أوضاعها والالتزام بهذه القواعد وذلك خلال فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ صدورها، موضحًا أن عدم توفيق البنك للأوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤدي إلى إلغاء رخصة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الممنوحة للبنك مسبقا.
وأوضح البنك المركزي، أنه يجب إبلاغ البنك المركزي المصري وإبلاغ مستخدمي النظام بطريقة معلنة بأية تعديلات في تعريفة الخدمة.
وأشار إلي ضرورة، قيام البنك بتقديم تقارير شهرية إلى البنك المركزي المصري تشمل حجم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة وعدد مستخدمي النظام الذين لديهم أرصدة وعدد مستخدمي النظام الذين ليس لديهم أرصدة وعدد مقدمي الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفة وأية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي المصري.
ولفت، إلي أن المعايير تنطبق على مشغل النظام ككل أو أي مشغل يقوم بتشغيل جزئي للنظام، ويحق للبنك المركزي المصري التفتيش على أي جزء من أجزاء النظام؛ للتأكد من مطابقته للمعايير وللمواصفات المبلغة من قبل البنك المركزي، ويعتبر عدم تسهيل مهمة البنك المركزي في هذا الشأن إخلالا بهذه القواعد من قبل البنك الذي يدير النظام.
