قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، إلا أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم.
أقرأ أيضًا| المالية: 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل
وأشار وزير المالية، إلي استهداف مساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.
وأكد وزير المالية، أنه من المستهدف على المدى المتوسط تحقيق معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، بجانب خفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
