أعلن البنك المركزي المصري الضوابط الخاصة بعمليات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية -الجنيه المصري- فقط ولا يسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل.
اقرأ أيضاً| ننشر القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الموبايل
وأكد أن عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تقتصر على التحويل بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة لمستخدمي النظام، والتحويل بين أي حساب مصرفي خاص بمستخدمي النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدي أي بنك.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي اعتمد أية حالات أخرى، موضحًا ضرورة أن يتيح النظام تحويل الأموال إلى أنظمة دفع هاتف محمول أخرى مشابهة، وسيقوم البنك المرسل بتحويل الأموال من الحسابات الخاصة بهذا النظام إلى الحسابات المشابهة في الأنظمة الأخرى وفقًا للضوابط الخاصة بالتشغيل البيني.
وشدد البنك المركزي، على أنه يجب على البنوك التي تقدم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى حسابات
أطراف أخرى من خلال خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وضع الضوابط المناسبة التي تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل إلى مستوى مقبول ومعتمد من البنك.
كما يجب على البنوك تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على الأقل المعدل المدقق والمصرح، وعلى تحويلات أموال الأشخاص الاعتبارية لمستفيدين آخرين - إلا في حالة طلب الشركة أو الشخص الاعتباري غير ذلك كتابية مع ضرورة استخدام كل من المعد والمدقق والمصرح لوسائل إثبات الهوية - التصديق.
