بدأت الدولة في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظام "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات أيزو (ISO 27001 – 2013) والذي يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسؤول بالجهات الحكومية.
ويعتمد المشروع على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال، حيث قامت الوزارة بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد على وقت أو مكان، ما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا المعتمدة لديها.
وشهدت الفترة الأخيرة تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية.
- الخدمات التي تقدمها سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
يوفر سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
- 54 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومي
وتم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل 3 سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- الجهة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفي الحكومة
«سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكترونى فى مصر.
