قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قانون الزراعة العضوية يؤدي إلى التوازن البيئي والحافظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية.
اقرأ أيضا
أستاذ زراعة حيوية: قانون الزراعة العضوية يدعم صحة المواطن والاقتصاد القومي
وأشار عبد الرحمن، إلى أن مواد القانون تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقه والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامه للدوله بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10آلاف و600 طن من المبيدات المستوردة.
وأضاف ابوصدام، أن تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعية عضوية بالسوق المحلي أكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لأن أغلب الدول تتهافت علهي المنتجات العضوية وخاصة الأتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من أي دوله ليس بها قانون للزراعات العضوية.
وأضاف أن استخدام الزراعة العضوية، يعمل على زيادة الدخل للمزارع لأن المنتج العضوي أعلى سعرا من مثيله الغير عضوي، كما يقلل تناول المنتجات الزراعية العضويه من الأمراض التي تنتج نتيجه لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والأسمدة الغير طبيعية.
وأشار إلى أن الزراعة العضوية تحافظ على البيئة من الثلوث، كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديده للعمل.
واوضح عبدالرحمن، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله على ارض الواقع، مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة أو التصدير أو الاستيراد، مما يحافظ على حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون أن يحصل كل مصدر لمنتج عضوي على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية تفيد بأن المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط اساسي للموافقة على التصدير مع تشديد العقوبات لكل من يخالف أي شرط من شروط القانون.
