طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إتاحة الفرصة لنقابة المهندسين أن تجرى اختبارات للمهندسين حديثي التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، متابعا:" مصر بها 56 معهد هندسي ونحن نريد أن نعطي لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى".
واستكمل سامى:" بعض الدول العربية بدأت لأول مرة تعقد اختيارات لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية ، حتى من يعمل منذ سنوات فيها للتأكد من جودتهم وللأسف الكثير منهم بيفشل في المرور من الاختبارات ، وهذا سي لسمعة المهندس المصرى"، جاء ذلك تعقيباً على مناقشة التقرير الخاص بقانون نقابة المهندسين بمجلس الشيوخ.
وكانت المادة الأولى لقانون نقابة المهندسين شهدت جدلاً خلال المناقشات، بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة، حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج علي أن تقدمها لوزارة التعليم العالي لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتي تعمل وفق خطة علي وضع المناهج وتدرسيها، وهذا ما لم يلاقي استحسان عدد من النواب، مؤكدين أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المنفذة وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة فقط..
بينما طالب عدد من الأعضاء اتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بالنفابة، وضرورة تضمين خدمات الشمول المالي في كافة القوانين و اللوائح التنفيذية، وذلك تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.
اقرأ أيضا| «الشيوخ» يناقش تعديلات قانون نقابة المهندسين الأحد القادم
