إتحاد الصناعات ينتهي من مراجعة مشروع قانون العمل الجديد لمناقشته بمجلس النواب
اختتمت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس نديم إلياس وكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، سلسلة اجتماعاتها التي عقدتها علي مدار الأسابيع الماضية لدراسة ومراجعة مشروع قانون العمل الجديد وإبداء ملحوظات الاتحاد تمهيداً للمشاركة في مناقشته بجلسات الاستماع بمجلس النواب اعتباراً من الأسبوع الجاري.
وكانت اللجنة قد عكفت علي إعداد دراسة مُقارنة تضم قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل مع مُقترح لجنة العمل باتحاد الصناعات علي القانون قامت بها الدكتورة فاطمة الرزاز مستشار الاتحاد لعلاقات العمل و رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان.
و قامت اللجنة بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للإطلاع علي أراء كافة أطراف العمل المعنية بهدف الوصول إلي قانون يقيم علاقة مُتوازنة بين أصحاب الأعمال والعُمال ، والخروج بمقترح توافقي حول مشروع القانون.
و صرح المهندس نديم إلياس في بيان لاتحاد الصناعات اليوم الخميس 23 مارس 2017، بأن أهم التعديلات التي قامت بها اللجنة علي مشروع القانون هي دراسة ومُقارنة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون ، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والهامة والتي سيشارك أعضاء من اللجنة في مناقشته تفاصيلها بمجلس النواب.
وتضم اللجنة في عضويتها لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، والغرف الصناعية، ونخبة من المتخصصين البارزين تتضمن المستشار إيهاب عليان مستشار وزير القوى العاملة ، و المستشار أحمد شحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات، و سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعدد من ممثلي أصحاب الأعمال من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة.
