شهدت وزارة قطاع الأعمال، حالة كبيرة من الجدل بعد تصفية ٣ شركات كبيرة بها أبرزهم القومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأرجعت الوزارة التصفية إلى وقف نزيف الخسائر والتي لا يمكن تحمل استمراره، وعلى الرغم من حالة الرفض الشعبي، لبيع وتصفية شركات القطاع العام المملوكة للدولة، إلا أنه نفذ الأمر والخوف مستمر هل هناك شركات ستكون تحت قرار التصفية.
ومن جانبه، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن قرار التصفية قرار صعب وشركة الحديد والصلب ثالث شركة تم اتخاذ القرار بتصفيتها بعد شركتي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، لافتًا إلى أن الشركة خسرت 7.5 مليار جنيه في حوالي 23 سنة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له رأي آخر في حجم الخسائر، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، أفاد بأن الخسائر الحقيقية بلغت 15.6 مليار جنيه.
ولفت إلى أن هناك خططًا لعمل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لتتحول من الخسارة إلى الربح خلال 3 سنوات، وإن لم تستطع المكسب فسيتم إغلاقها.
وفيما يتعلق بتطوير شركات قطاع القطن والغزل والنسيج، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يجري حاليا الانتهاء من تطوير 3 محالج في الزقازيق، وكفر الدوار، وكفر الزيات لتضاف إلى محلج الفيوم المطور الذي تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله، ومن المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال العام 2021، بما يحقق طاقة إنتاجية 4 ملايين قنطار شعر سنوياً، إلى جانب جهود تحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج والتي تشمل نحو 65 مبنى، تمهيدا لتركيب الماكينات والآلات الجديدة، مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الانتاج المحلي من القطن لزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات.
وزير قطاع الأعمال العام: خطة طموحة لتأمين احتياجات مصر من الأخشاب
وتطرق الوزير، إلى أهم الإيجابيات المترتبة على تنفيذ منظومة تداول الأقطان الزهر الجديدة، التي تم تنفيذها في محافظات الفيوم، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، لافتأً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك الإيجابيات وضع الأسس لمنظومة جيدة لتجميع وتداول القطن بعيداُ عن التلاعب والغش والخلط، لتكون نواة لإنشاء بورصة الأقطان، ضمن بورصة السلع، بالإضافة إلى حصول الفلاح على السعر العادل لأقطانه من ناحية الرتبة ومعدل التصافي، مما يساهم في زيادة الإهتمام من جانب الفلاح بهذا المنتج، وبالتالي ارتفاع جودة الأقطان المصرية، وزيادة كل من الطلب عليها وأسعارها في الأسواق العالمية، وتحقيق مفهوم الشمول المالي، من خلال حصول الفلاح على قيمة الأقطان من فروع البنوك، بالإضافة إلى التشجيع على التجارة في الأقطان من خلال المنظومة الرسمية.
وفي قطاع الصناعات المعدنية، أكد الوزير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، وجار العمل بالمرحلة الثانية للتطوير، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنويا، إلى جانب إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلاً من ألف طن، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم والذي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه تم الانتهاء من إنشاء مصنع "كيما 2" لإنتاج 1200 طن يومي من الأمونيا و1575 طناً يومياً من سماد اليوريا، باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأوضح أنه يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص لأغراض التصدير، لانتاج 1500 طن يومي، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تصنيع الإطارات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، وإحلال الواردات، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 مليون إطار سنوي من مختلف الأنواع والمقاسات.
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، صحة قرار وزارة قطاع الأعمال بتصفية الشركات الخاسرة ومنها "شركة الحديد والصلب المصرية" في حلوان، مضيفًا أنه على مستوى العالم لا توجد شركات تستمر للأبد، حيث تمر الشركات منذ بداية تأسيسها بمراحل قوة وضعف، وفي بعض الأحيان يكون من اللازم إغلاقها إذا استحال تطويرها أو تحويل نزيف خسائرها إلى مكسب.
وأشار إلى أن الحديث عن مساهمة التشريعات في إنقاذ تلك الشركات كما يطرح البعض، فذلك يكون إذا كانت تلك الشركات متناسقة ومتلائمة ما بين إنتاجها وتكلفة تشغيلها وهو غير موجود في الشركات التي تم إغلاقها، وبالتالي لابد من مراجعة اقتصاديات تلك الشركات وإيضاح الصورة تمامًا أمام صانع القرار وأمام الرأي العام، حتى لا تتهم الدولة بأنها اتخذت القرار الأسهل بالتصفية، والمثال الحي على ذلك “شركة الحديد والصلب المصرية”، والتي أثار قرار تصفيتها بلبلة في الرأي العام، على الرغم من عدم جدوى أي علاج اقتصادي لمشكلتها، خاصة وأن الشركة تعمل بشكل بدائي لا يعتمد على أي تكنولوجيا يمكن البناء عليها وتطويرها.
وأوضح أن تصفية الشركات والمصانع الخاسرة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ليس نهجًا تتبناه الوزارة، فلكل شركة ومصنع طبيعة خاصة، وبالفعل تمكنت وزارة قطاع الأعمال من البدء في تطوير العديد من الشركات والمصانع القابلة للتطوير، ولم يتم فقط سوى تصفية 3 شركات فقط لا يمكن تطويرها ولا يمكن تحمل نزيف خسائرها، من أصل 120 شركة.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن الدولة تشجع الصناعة المحلية وبالفعل أنشأت قلاعا صناعية رغم جائحة كورونا، ومنها أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بتكلفة بلغت 720 مليون جنيه، وكذلك تطوير شركة النصر للأسمدة في السويس.
