قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ، صدر عنها، اليوم السبت 17 أبريل، بمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عامٍ، أن جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية، التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.
وطالبت الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم.
يشار إلى هناك 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلًا، تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
اقرأ أيضًا: المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى
