أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاعتداء الأثم المتواصل، الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً إياه تحديًا سافِرًا للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعانًا في استكمال تهويد القدس وأسرلتها، وتمردًا على جميع القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة واليونسكو ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في العبادة، وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة.
كما نددت الوزارة، بشدة الإجراءات التي مارستها قوات الاحتلال لمنع وصول المصلّين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال حولت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت المواطنين من الضفة الغربية من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، ذلك مشهدًا عنصريًا بغيضًا يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الإسرائيلية.
وأكدت الوزاروة، أن اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى تأكيد جديد على عنجهية دولة الاحتلال، وعلى اعتقالها للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف أيضًا إلى سرقة صلاحيات الأوقاف الإسلامية ومهامها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى.
