قدم عبدالله لوتاه المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضا بعنوان الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة – محور التميز الحكومي.
كما قام رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم باستعراض مخرجات عملية التقييم، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات المتمثلة في النظرة التكاملية للتميز وذلك باعتبار التميز رحلة وليس لحظة فوز، مع ضرورة استمرار جهود التحسين حتى بعد الفوز، أهمية التوسع في المشاركات على مختلف المستويات، الاهتمام بتطوير وتحسين تجربة المتعامل بحيث يلمس المواطن أثر ونتيجة التميز، مراجعة وتوضيح أهداف وغايات كل فئة من فئات الجائزة، إلى جانب التأكيد على محورية كلاً من التنافسية وتحسين جودة الحياة ضمن معايير الجائزة وتطوير القيادات واتخاذ القرارات تجاه المشروعات والمبادرات الحكومية، فضلا عن أهمية مشاركة المجتمع في رحلة التميز الحكومي من خلال زيادة وعي المواطنين ورفع سقف توقعاتهم، علاوة على تطوير والتوسع في منظومة التميز الحكومي بحيث لا تقتصر على إدارة الجائزة بل من خلال وضع برنامج متكامل لدعم وتحقيق التميز كآلية تعمل من خلالها الحكومة وتدعم القدرات وتصمم السياسات الداعمة للتطور المستدام، أهمية وجود نظام شامل ومتكامل لمتابعة الأداء والقياس المستمر على أن يحدد مصادر البيانات وتطوير نظام مركزي لجمعها وتدقيقها وتحليلها.
كما يتضمن تحليل فجوات الأداء، والمقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات وأفضل مستويات الأداء، كذلك النظر في تطبيق آليات التنبؤ واستشراف المستقبل ووضع سيناريوهات مستقبلية، بالإضافة إلى التوسع في تبادل المعارف حول أفضل الممارسات والخبرات وذلك بين مختلف القيادات والوحدات الحكومية وكذلك تشجيع الفائزين وأصحاب الممارسات المتميزة على عرضها وتحفيز القيادات على تبنيها وذلك للإسراع بتعويض التفاوت في الممارسات ومستويات الجاهزية بين الجهات المختلفة.
كما أوصت اللجنة بزيادة الوعي بمفاهيم وآليات أدارة المخاطر واستمرارية الأعمال نظراً لما أوضحته تقارير التقييم من محدودية تلك الممارسات بالوحدات الحكومية، وأظهرت أعمال التقييم وجود كفاءات ونماذج متميزة للقادة والعاملين.
وأثنت اللجنة على جهود الحكومة في الاستثمار في العنصر البشري وأوصت بتصميم برنامج متكامل لتطوير القيادات وفق أفضل الممارسات الدولية ضمن السياق الوطني، إلى جانب التأكيد على الجهات الحكومية المختلفة أن هدف عمليات التقييم هو التطوير المستمر ودفع عجلة التميز ومن ثمَّ إلزامهم باستيفاء وإغلاق ملاحظات تقارير التقييم على أن يخصص لذلك درجة من تقييم الجهة عند مشاركتها في الدورات التالية وتقع مسئولية ذلك على أعلى مستوى قيادي بالجهة، فضلا عن بناء قدرات التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية على مستويات الوزارات – المحافظات – الجامعات، علاوة على استمرار والتوسع في برامج تأهيل منسقي وسفراء التميز بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبة معتمدة للمدربين ومسئولي التقييم ومسئولي توكيد الجودة، وإطلاق منصة إلكترونية للحوار بين الجائزة والجهات الحكومية وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وبعضها وكذا عرض أفضل الممارسات.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط زيادة الاستثمارات الموجه للمشروعات الخضراء 15%
