توحيد المعاملات المستندية في جميع المنافذ الجمركية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِرين الأجانب والركاب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية .

اقرأ أيضا| اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه 

وقال معيط، في بيان له، إنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحاً أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لا بد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونياً، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تغني عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.


وأضاف أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضاً الفاتورة التجارية التفصيلية، التي تغني عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونياً.


وأكد حرصه على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ على النحو الذي يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.