المنظومة تحل أزمة نقص «الرعاية الحرجة».. ومجانية المشروع محل دراسة
العنصر البشرى وراء عدم نجاح «طوارئ ١٣٧».. وكل الدول تتجه للتحول الرقمى
لا توجد قوائم انتظار عمليات جراحية
٢٠٪ انخفاضاً فى جراحات القسطرة.. و١٥٪ بالقلب المفتوح بفضل المبادرات الرئاسية
تظل أزمة نقص الرعايات المركزة والحضانات خطرًا على حياة المرضى، بل تهديدًا للمنظومة الصحية كلها، فإيجاد سرير رعاية ينقذ الحياة، بادرة أمل ستطلقها وزارة الصحة خلال أسابيع عبر المشروع القومى للرعايات والحضانات، من خلال ربط جميع الأسرة والحضانات فى الجهات الحكومية والخاصة بمنظومة إلكترونية واحدة، تتيح توفير الأسرة والحضانات للمرضى مباشرة لتنقذ حياة المرضى.
يقوم المهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، منذ قرابة العام ونصف العام على إعداد منظومة إلكترونية للمشروع القومى الجديد، وحصر الرعايات والحضانات فى مصر، وبمجرد الانتهاء من المنظومة، بدأت أزمة كورونا فاستغل منظومة الطوارئ فى إدارة أزمة الجائحة، ونجحت بالفعل فى توفير الأسرة لمرضى كورونا وتجاوز الموجتين الأولى والثانية، وهو ما يعطى أملًا فى نجاحها فى توفير أسرة الرعايات والحضانات.
يتعهد «سامي» فى حواره لـ«الأخبار» بأن ينهى المشروع الجديد أزمة نقص الرعايات والحضانات فى مصر، بتعاون كل الجهات سواء حكومية أو خاصة لإنقاذ حياة المرضى، ويؤكد أنه لولا المنظومة الإلكترونية لما تم إنقاذ حياة مصابى كورونا، بعد تحديد فئات المرضى المستحقة للقاح وإبلاغهم بمواعيد تطعيمهم دون تسجيلهم على الموقع الإلكترونى.
ويضيف أنه لا توجد قوائم انتظار عمليات جراحية حاليًا رغم الجائحة، حيث تم إجراء ٨٣٥ ألف عملية جراحية بتكلفة 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة قوائم الانتظار، وإلغاء 121 ألف قرار بعمليات جراحية غير مستحقة، بعد أن كان المريض ينتظر سنوات لإجراء الجراحة قبل المبادرة.
ويرى أن المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة أسهمت فى خفض عمليات القسطرة القلبية بنسبة 20% والقلب المفتوح بنسبة 15%، كما قللت مبادرة المسح السمعى عمليات زراعة القوقعة من 2000 إلى 750 عملية فى العام.
يمثل نقص الرعايات المركزة والحضانات أزمة المنظومة الصحية فى مصر، ألا يوجد لها حل ينقذ أرواح المرضى؟
نعمل حاليًا على المشروع القومى للرعايات الحرجة والحضانات تمهيداً لإطلاقه خلال أسابيع، وبعد إطلاقه ستحل أزمة نقص الرعايات والحضانات وانتهينا من المنظومة الإلكترونية الخاصة به فى يناير 2020، وهى نفس فكرة منظومة قوائم الانتظار، وتتضمن المنظومة الجديدة كل الجهات التى تقدم خدمة الرعايات والحضانات ومنها المستشفيات الحكومية والخاصة، وتقوم فكرتها على تسجيل المريض منذ بداية دخوله المستشفى، ثم إجراء التشخيص المبدئى له وإذا كان يحتاج رعاية يتم تسكينه فى المستشفى، وحال عدم وجود مكان شاغر يقوم الطبيب بتحويل المريض لأقرب سرير رعاية شاغر فى أقرب مستشفى من خلال المنظومة، وإذا لم يوجد فى المستشفيات المحيطة يتم تحويله للغرفة المركزية للمشروع لتوفير سرير رعاية للمريض.
كما تعتمد فكرة المشروع على حصر جميع الرعايات فى كل المستشفيات سواء حكومية أو خاصة وتسجيلها فى المنظومة سواء المشغولة أو غير المشغولة مع وجود متابعة لحظية لمعرفة الأماكن غير المشغولة بالمستشفيات، والمشروع قائم على فكرة الرقابة والجودة فلو وجد مريض مسجل على السيستم بشغله للسرير على عكس الواقع يتم مساءلة مدير المستشفى، فمن خلال المنظومة يتم اظهار الاسرة الشاغرة والمشغولة وتاريخ دخول المرضى وخروجهم وسيتم اطلاق هذه المبادرة خلال الأسابيع المقبلة وحاليا نقوم بعمل حصر الرعايات والحضانات وقبلها وباء كورونا كانت الرعايات حوالى 15 الف رعاية مقسمة بين وزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص.
كما أن المشروع مبنى على فكرة الرعايات التخصصية مثل الباطنة والمخ والاعصاب والكلى، وعدد الرعايات كاف للمرضى فى مصر لوتم ربط الـ3 جهات بالمنظومة لكن المشكلة لدينا ليست فى نقص الخدمة لكن عدم معرفتنا بوجودها.
لكن هناك منظومة طوارئ بوزارة الصحة 137 لم تنجح فى حل أزمة الرعايات.. ماالسبب؟
لأنها تعتمد على عنصر بشرى بتسجيل أسرة الرعايات بالتليفون فى الوقت التى تتجه الدول للتحول الرقمي، وتسجيل كل حركات المريض بالمستشفى.
وهل تكون خدمات الرعايات والحضانات مجانًا؟
ستكون نفس فكرة قوائم الانتظار إما قرارات نفقة دولة أو تأمين صحى.
محل دراسة
هل تتحمل الجهتان كل تكلفة الإقامة بالرعاية للمريض أو الحضانات؟
يتم دراسة ذلك حاليا فيتم دراسة متوسط التكلفة ومدى اتاحتها بشكل مجاني، والوزيرة تهتم به جدًا.. يظهر فى خدمات الرعايات تفاوت فى أسعار تقديم الخدمة بين مستشفى وأخر.. كيف يتم التغلب على ذلك؟
سيتم عمل لائحة استرشادية للاسعار بناء على دراسة مالية يتم اعدادها من وحدة الماليات بالمشروع وتحدد تكلفة كل الرعايات التخصصية، ومستشفات الحكومة تتحمل تكلفة المستلزمات اما المستشفيات الخاصة يمكن ان تكون التكلفة غير مرضية فبعض خدمات الرعايات تعوض رعايات اخرى لكن هناك حد اقصى للسعر وتوجد وحدة جودة ومتابعة للمشروع.
إشادات دولية
نجاح وزارة الصحة فى مواجهة موجتى كورونا اعتمد على منظومة الكترونية جيدة، ما تفاصيل ذلك؟
فى بداية انتشار كورونا وجهت الدكتور ة هالة زايد وزيرة الصحة بالعمل بمنظومة الرعايات فى ازمة كورونا واستعنا بمنظومة الرعايات وتم توظيفها على كورونا حيث تقوم فكرتها على تسجيل المريض فور دخوله المستشفى وعمل المسحة وفور اثبات ايجابيتها يتم نقل المريض من خلال المنظومة الى مستشفى عزل، ومع تزايد الحالات فى بداية ازمة كورونا قمنا بعمل غرفة عمليات مركزية لتسجيل كل الحالات ومع تزايدها بشكل اكبر تم انشاء غرف عمليات فى المحافظات مربوطة بغرفة العمليات لمركزية وكلها مربوطة ب27 غرفة عمليات للاسعاف، على مستوى الجمهورية، فمجرد تسجيل البلاغ من مستشفى الفرز، يتم تسكين المريض فى مستشفى عزل، ويتم اخطار المستشفى الكترونيا وكذلك غرفة عمليات الاسعاف، لنقل المريض ويتم متابعة المريض بشكل يومى لحين تعافيه، واى سرير شاغر فى اى مستشفى يسجل عليها وكذلك الاسرة المشغولة بشكل لحظى ومن هنا نرى اعداد المرضى فى المستشفيات ودخولهم وخروجهم بالاضافة الى ربطها باكثر من 60 معملا لاجراء التحاليل.
ومن قام بتشغيل منظومة ادارة ازمة كورونا المهندس أحمد صبحى والمهندس محمد محمود، بالتعاون معي، وقد عملنا على مدار 24 ساعة يوميا مع المستشفيات وغرف الأزمات والغرف المركزية، واثبتت المنظومة نجاحها فى ادارة ازمة كورونا وكان أكبر تحدى فى نجاح اى منظومة الكترونية هوالعامل البشرى الذى يرفض احيانا اى تطور أوأى تغيير.
ولولا المنظومة بشهادة كل المنظمات الدولية ما تجاوزنا أزمة كورونا لأنها تم تطبيقها فى وقت قصير ساعدت الفريق الطبى بنسبة كبير ة فى انقاذ الحالات وكانت أساس مواجهة كورونا.
وهذه المنظومة تربط 370 مستشفى ما بين فرز وعزل و27 غرفة عمليات اسعاف و27 غرفة عمليات بالمحافظات وغرفة عمليات مركزية وكانت تسجل المنظومة اى مستشفى لديها حالات كورونا ايجابية من خلال حسابات لهم بالمستشفيات وكذلك قطاع الرعاية الاساسية الذى يتابع حالات العزل المنزلى. ومن غير المنظومة لم نقدر على متابعة المرضى.
والمنظومة لم يحدث بها اى مشكلات ونعتمد على طريقة سهلة بالتسجيل بالرقم القومى وبعدها تظهر كل بيانات المريض والطبيب يختار المستشفى التى يسكن فيها المريض ونتيجة المسحات، ويتم اخطار الاسعاف والمستشفى التى سيذهب اليها ويتم تتبع حركة الاسعاف.
وهل توجد أماكن متوافرة بالمستشفيات؟ وما أصعب الفترات التى مررتم بها؟
يوجد اماكن متوفرة واصعب فترة رمضان الماضى فى شهر مايو ويونيو الماضى وهى فترة لم ننم فيها الا ساعة فى اليوم لقلة عددنا.
ميكنة شاملة
منذ اطلاق مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.. كيف تمكنتم من حصر كل العمليات المتراكمة والنجاح فى إنهائها؟
قبل تطبيق مبادرة قوائم الانتظار كان يتم إصدار قرارات لاجراء عمليات جراحية لكنها لم تنفذ ووصل العدد الذى تم حصره إلى 17 ألفاً و888 عملية، إلى أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب فى يوليو 2018 بجامعة القاهرة، إطلاق المبادرة، وبعدها شكلت وزيرة الصحة غرفة عمليات ووحدات ميكنة وجودة وماليات واستدامة بعضوية ممثلين من جميع الجهات المشاركة فى المبادرة وهى ال5 قطاعات التابعة لوزارة الصحة (الطب العلاجي، امانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، التأمين الصحي، والمستشفيات والمعاهد التعليمية) بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الأخرى المتمثلة فى القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدنى.
فى البداية تم إعداد منظومة إلكترونية تشمل التسجيل عن طريق المواطنين أوالمستشفيات أوالخط الساخن للمبادرة 15300، واستقبلنا البلاغات، فكان من الممكن أن يتم التسجيل بطريقة عشوائية بعض الشئ دون مراعاة دقة البيانات، فيمكن أن يسجل القرار اكثر من مرة، ويتم تسجيل مواطنين من غير اصدار القرار دون معرفة أحقيته فى القرار من عدمه ومدى صحته، وقمنا بالعمل على اصلاح ذلك من سبتمبر 2018، بعمل ميكنة كاملة للتأمين الصحي، بحيث تصدر قرارات لجانها مميكنة مثل قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تصدرها المجالس الطبية المتخصصة، وبذلك يمكن متابعة اصدار قرارات العلميات الجراحية فى التخصصات التى شملتها المبادرة سواء اصدرتها المجالس الطبية أوالتأمين الصحي، وبالفعل نفذنا نظاما مميكناً يربط بين قرارات التأمين الصحى ونفقة الدولة فى الـ11 تخصصا الذين شملتهم المبادرة وهى (قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، والقساطر المخية).
وكيف انعكس ذلك على عمل المبادرة؟
فى أول 6 أشهر من اطلاق المبادرة استطعنا تجميع 103 آلاف قرار لعمليات نفذ منها 86 ألف قرار، لكن هذا الرقم لم يكن صحيحاً لانه لم يشمل كل القرارات، وبعد الميكنة الكاملة للمبادرة وصل عدد القرارات فى اول 6 أشهر من عام 2019 الى 153 ألف قرار، وبدأنا ربط كل المستشفيات مع بعضها فى الـ11 تخصصاً بالمنظومة الإلكترونية.
ما المراحل التى يجب أن يتبعها المريض لكل من يجرى عملية جراحية فى الـ11 تخصصا؟
تبدأ هذه المراحل بذهاب المريض إلى المستشفى واجراء الكشف الطبى عليه وعمل تقرير اللجنة الثلاثية ثم استخراج وتسجيل قرار المريض ثم مرحلة إجراء العملية وبعدها المتابعة وحساب التكلفة، وزيرة الصحة كانت تتابع المشروع بشكل يومي، وبعد الميكنة الكاملة وجدنا أن عدد عمليات القساطر القلبية يزيد بشكل كبير، وجراحات العيون تزيد بصورة كبيرة أيضًا، فمبادرة قوائم الانتظار تعد مصنعا للصحة حاليا خرجت منها العديد من مبادرات الصحة العامة، مثل مبادرات (صحة المرأة، وعلاج الأمراض المزمنة، والفحص السمعى لحديثى الولادة) وتم الانتهاء من إجراء 690 ألف قرار بعملية جراحية فى التخصصات ال11 بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه منذ بداية المبادرة إلى الآن بمشاركة 395 مستشفى من الجهات السابق ذكرها.
تخوفات
فى البداية كان لدى القطاع الخاص تخوفات من المشاركة فى المبادرة ربما لضعف القيمة المالية مقابل العمليات الجراحية.. ما الوضع حاليًا؟
بدأنا بـ76 مستشفى خاصًا مشاركاً فى المشروع وحاليا وصلوا الى 170 مستشفى خاصًا بعد عمل لائحة أسعار استرشادية للمشروع تسمى الصفقة الكاملة، تضمن قيمة العمليات الجراحية، مع وجود نظام محاسبي، ومراقبى وبعدها بدأت المستشفيات الخاصة تزيد من مشاركتها.
لكن هناك فرقاً فى جودة الخدمة فى المستشفيات المشاركة فى المبادرة كيف يتم محاسبتها بنفس الأسعار؟
تم وضع معايير وتقييم للمستشفيات لتحديد مدى صلاحيتها لإجراء العمليات وجودتها مع وجود نظام مراقبة لضمان الجودة فى المستشفيات المشاركة سواء عن طريق فريق الجودة الذى يتابع المرضى ويتلقى الخط الساخن شكواهم أيضا بالاضافة للمراقبة على المستشفيات نفسها، ووجد المريض خدمته فى مستشفيات الحكومة بنفس الجودة التى فى القطاع الخاص.
وكيف تجرى مراقبة المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية كاملة للمريض دون زيادة أو نقصان؟
ذلك من خلال التحويلات من المستشفيات لإدارة المبادرة، والعمليات تكون على حساب صفقة شاملة لكل عملية على حدة.
ما ضمان عدم قيام المستشفيات بزيادة الأسعار مقابل خدمات قد تكون وهمية لا يحصل عليها المريض؟
يوجد فريق جودة يقوم بالاتصال بكل المرضى بعد انتهاء عملياتهم الجراحية للتأكد من حصولهم على الخدمة كاملة من عدمه وهل قام بدفع أى رسوم أم لا؟، أوشراء أى مستلزمات من الخارج، وتم الاتصال الى الآن بنسبة 70% ممن تم اجراء العلميات لهم، وهناك حالات اثبتت ان مستشفيات حصلت من المرضى على أموال من المرضى وتم محاسبة المستشفى وغلقها ورد الأموال، فهناك حوالى 15 حالة لمريض تم رصدها فى مستشفيات خاصة وحكومة حُصلت منه أموال وتم ردها إليهم، ويدل العدد السابق على قلة الحالات المخالفة من المستشفيات لأنها تعلم أنها مراقبة باستمرار وهناك متابعة فلا يقعون فى هذه المخالفات بكثرة.
وكيف يتم حصر ورصد الحالات التى تحتاج إلى عمليات فى التخصصات الـ11؟
المبادرة تحصل على القرار من مصدره سواء التأمين الصحى أونفقة الدولة وأى قرار يصدر منهم بشأن الـ11 تخصصا يظهر على سيستم المبادرة ونظامها الإلكترونى فيتم رصده من جهة اصدار القرار الخاص به سواء نفقة الدولة أوالتأمين الصحى.
سنوات الانتطار
هل أسهمت المبادرة فى تقليل نسب العمليات غير المستحقة ومن ثم خفض التكلفة؟
تم إلغاء 121 ألف قرار بعمليات تم اصدارها ولم تنفذ لعدم استحقاقها، وقبل وضع المنظومة الإلكترونية كان القرار يصدر دون متابعة ولا يعرف أحد إن كان نفذ أم لا فكنا نرصد عدد القرارات فقط لكن لا يتم رصد ما تم تنفيذه منها، وتصل قيمة الـ121 ألف قرار بعملية جراحية حوالى 400 مليون جنيه، فحاليا المتبع أن أى قرار علاج يتم الغاؤه تلقائيا حال مرور سنة من تاريخ اصداره دون تنفيذ.
فقبل بداية المبادرة كان يصدر القرار وينتظر المريض لشهور وسنوات حتى يجرى العملية الجراحية، وفى البداية حصلنا على قرارات لأشخاص تغيرت مراحلهم العمرية دون اجراء العملية الجراحية فكانت تتعدى مدة القرار 3 أو4 سنوات دون تنفيذه، وحاليا من خلال المنظومة الإلكترونية نعرف عدد القرارات ونسبة ما تم تنفيذه وما تم استبدالها بعلاج دوائى وما تم إلغاؤه.
وما المدى الزمنى لإجراء العملية الجراحية منذ تسجيل المريض فى المنظومة؟
قبل المبادرة كان الامر يستغرق شهورا وسنوات وخلال المبادرة يستغرق من 7 إلى 10 ايام فى 80 أو90 % من القرارات التى يتم اصدارها أما النسبة المتبقية فتحتاج وقتا اطول لوجود تحضيرات كثيرة للعمليات مثل جراحات القلب المفتوح والأورام وزراعة الكبد والكلى والتى قد تستغرق شهورا لايجاد متبرعين.
لكن هل أثرت جائحة كورونا على المدى الزمنى للعمليات الجراحية خاصة مع تخصيص مستشفيات للعزل والفرز؟
مع بداية الجائحة اجتمعت وزيرة الصحة مع فريق عمل مبادرة قوائم الانتظار لعمل ممرات للمرضى التابعين للمبادرة فى المستشفيات لتسهيل دخولهم وخروجهم وتم زيادة الإجراءات الاحترازية وتقسيم المرضى حسب الخطورة مثل أن يكون المصابون بأمراض العظام والعيون مرحلة ثانية لإجراء عملياتهم والحالات الطارئة مثل عمليات القلب المفتوح والأورام أولوية أولى.
وهل تسببت الجائحة فى تشكيل قوائم انتظار ثانية؟
لا على الإطلاق فلا يوجد قوائم انتظار حاليا رغم الجائحة فالناس كانت تخاف اثناء الجائحة من الذهاب الى المستشفيات للكشف واستخراج قرارات جديدة، ولدينا حاليا حوالى 17 ألف عملية لم يتم إجراؤها، وحاليا المدى الزمنى لإجراء العمليات فى فترة كورونا حوالى أسبوعين فيتم يومياً اصدار من 1300 إلى 1800 قرار.
وسائل للشكاوى
وكيف تغلبتم على أمر عدم تكدس العمليات الجراحية خلال الجائحة؟
قمنا بتصميم موقع إلكترونى هو (http://wlms.smcegy.com) يقوم المواطنون بتسجيل شكواهم مباشرة عليه لعدم ذهابهم للمستشفيات خلال هذه الفترة، وبإمكان المواطن الاستعلام بالرقم القومى لمعرفة اصدار قراره من عدمه وتبعيته لأى جهة سواء تأمين اونفقة الدولة وتاريخ صدوره وتاريخ اجراء العملية، ويتواصل مع المستشفى، واذا اراد استخراج قرار بعملية يرسل بياناته على الموقع الإلكترونى وفريق المتابعة يتحدث للمريض ليرشده بالخطوات اللازمة لبدء الكشف الطبى.
لكن هناك تعقيدات فى إنهاء الإجراءات سواء فى لجان قرارات نفقة الدولة أو التأمين الصحى.. ألا يتسبب ذلك فى ضرر للمريض؟
المريض لا يدخل فى هذه المراحل هو يذهب للمستشفى للكشف وبعدها يتم استخراج القرار دون تدخل منه.
بعض المستشفيات تؤخر ارسال التقارير الطبية لاستخراج قرارات العمليات.
هذا بالفعل كان يحدث لكن وزيرة الصحة قامت بالتفتيش على عدد من المستشفيات، وخاصة مكاتب نفقة الدولة فيها، ووجهت بإصدار قرار العلمية خلال 72 ساعة من عمل تقرير اللجنة الثلاثية بالمستشفى، فمجرد ارساله على المنظومة يتم اصداره مباشرة.
وإلى أى مدى وصلتم فى نقل موظفى وزارة الصحة للعاصمة الادارية؟
يتم حاليا تدريب الموظفين من مجلس الوزراء وادارة النظم بالقوات المسلحة على الـ6 البرامج التشاركية التى اقرها مجلس الوزراء بين الوزارات كلها.
وهل هناك تحد فى ذلك؟
بالنسبة للمواطنين اكبر تحد يكون فى عدم ثقتهم فى الخدمة الحكومية لنقله من مستشفى لآخر حكومى مثلاً فى مبادرة قوائم الانتظار، وبالنسبة للموظفين يجب أن يتقبلوا فكرة التغيير وترك الورق والقلم والعمل على الكمبيوتر والمتابعة المستمرة لهم.
ولن يتم نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية فحوالى 3 آلاف موظف سيذهبون من الوزارة كلها، ومن ينقل من الديوان لكن هناك إرث لا يتغير للموظفين ولا نتحكم فيه.
