أعلن رئيس هايتي جوفينيل مويز، اليوم الأربعاء 14 أبريل، أنه أجرى تعديلًا حكوميًا بعد أيام على خطف خمسة كهنة وراهبتين، ما يدل على الأزمة الأمنية الخطيرة في هذا البلد الذي يعاني من الفقر والفساد.
وكتب مويز، في تغريدةٍ، أن "استقالة الحكومة التي وافقت عليها ستتيح مواجهة مشكلة انعدام الأمن الصارخة ومواصلة المحادثات الهادفة للتوصل الى التوافق اللازم للاستقرار السياسي والمؤسساتي في بلادنا".
من جهته، أكد رئيس وزراء هايتي جوزف جوث ليلا "لقد سلمت هذا المساء استقالتي لرئيس الجمهورية".
وكان جوث عين في مارس 2020 وبالتالي بقي سنة في منصبه في بلد تسارع فيه تغيير رؤساء الحكومات في السنوات الماضية.
ورئيس الوزراء الجديد هو كلود جوزف الذي كان يتولى سابقًا وزارة الخارجية.
وهايتي الدولة الواقعة في الكاريبي والأفقر في القارة الأمريكية غرقت في انعدام الأمن وخصوصًا عمليات الخطف مقابل فدية التي تقوم بها عصابات تفلت من العقاب.
ويؤكد الرئيس جوفينيل مويز أن ولايته تنتهي في السابع من فبراير 2022 في حين تعتبر المعارضة وجزء من المجتمع المدني أنها انتهت في فبراير من العام الجاري.
وفي آخر مثال على هذه الأوضاع، خطف عشرة أشخاص الأحد بينهم خمسة كهنة وراهبتان (خمسة هايتيين وفرنسيان) قرب بور او برنس. ونددت الكنيسة الكاثوليكية بعدم تحرك السلطات بعد ذلك. ولا يزال الكهنة والراهبتين في أيدي الخاطفين.
وفي دليل آخر على الخطر المعمم في هذا البلد الصغير، فر أكثر من 400 معتقل من سجن في ضواحي العاصمة في فبراير في عملية قتل خلالها 25 شخصا بينهم مدير السجن.
وكانت السلطة التنفيذية في هايتي أعلنت في مارس حالة الطوارئ في بعض احياء العاصمة ومنطقة أخرى "لإعادة بسط سلطة الدولة" في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة.
وكان عنف العصابات وعدم الاستقرار السياسي في البلاد أديا إلى تظاهرات في شوارع العاصمة.
اقرأ أيضًا: اختطاف قس و3 آخرين خلال مراسم كنسية بهايتي
