صرح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، د. أيمن حمزة، إنه تم إطلاق حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي خلال شهر رمضان و ستكون بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء الحاصلين على الضبطية القضائية و شرطة الكهرباء.
وأكد حمزة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع وصلات كهرباء الزينة في المحال التجارية والمنازل.
وأشار حمزة أن سرقة التيار تؤدي لخسائر كبيرة تنعكس آثارها على المواطنين والدولة في آن واحد، فبالنسبة للمواطن فإنها تزيد من الفقد الفني للتيار، وتسبب في انقطاع مستمر للكهرباء، بالإضافة للتذبذب في الجهد، مع زيادة إمكانية حدوث ماس وتلف الأجهزة ولكن على الدولة الوضع أصعب لأن أبرزها زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وتعرضها لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها وهى السرقات غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، كما تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة.
جدير بالذكر أن غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقًا لقانون الكهرباء تكون كالاتى:
غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.
فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
إذا جرى تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
