عقدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئىس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اجتماعاً مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه الإقليمية بجميع المحافظات لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأوضحت خلال الاجتماع أنه للمرة الأولى يتم إصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حالياً.
اقرأ أيضا| 20 % تخفيضات..افتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل| صور
وأكدت نيفين جامع، أن القيادة السياسية تعمل على توفير جميع أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ التشريعى المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة وهو الأمر الذى حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.
وأوضحت نيفين جامع أهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات التي شاركت في إصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.
وذكرت نيفين جامع خلال الاجتماع، أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة فى إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وجميع بياناته.
