مساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء مجمعات صناعية
لإزالة معوقات التصدير.. وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار
حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدماً ملموساً، في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، الأمر الذى ساهم فى تحسن الميزان التجارى لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابى مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً فى الميزان التجارى بفضل التخطيط الاستراتيجى منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.
وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجارى خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، فى حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.
وأظهر التقرير حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.. وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالى قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.
وجاء فى التقرير أن إجمالى الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.
وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت فى خفض عجز الميزان التجارى بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم فى الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوى مسجلاً 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.
هذا وقد استعرض التقرير الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.
وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية، خاصة أنه جار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير أن الدولة قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ عام ٢٠١٢، نظراً لكونها تسهم فى تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
ورصد التقرير، قيمة صادرات أكبر 5 مجموعات سلعية خلال عام 2020، وهى الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 4.4 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى بقيمة 3 مليارات دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما سجلت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية 1.6 مليار دولار، والفواكه 1.5 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية، والتى أبرزها توقع معهد التمويل الدولى بتسجيل قيمة الصادرات السلعية 27.7 مليار دولار عام 2022/2021، و29.6 مليار دولار عام 2023/2022، و31.9 مليار دولار عام 2024/2023.
