أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أنة مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر ١٤ هيئة منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ١٩٢ مليار منها هيئة واحدة خسائرها ٩٢ مليار ويتعين علي الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة اسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذة الخسائر المستمرة.
وأضاف سالم، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير علي عدد ٢١ توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار سالم، إلى أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في ٢٠١٦ ٢٢٦ مليار أصبحت الآن ٤٣٨ مليار ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتاخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.
وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها موكدا أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح، والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام.
وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و٣٤ توصية تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي و٢١ توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.
بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظة منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و١٥ ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصادية وملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة.
وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة، وموافاة المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها.
وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامه للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.
وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.
