قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صائغ متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء 15 يوما على ذمة التحقيق.
كشفت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وقام بشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى، والريال السعودى من المواطنين، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية، وتليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع ، واتضح أن حجم تعاملاته خلال العام الجاري طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 22 مليون جنيه مصري ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
