صرح رئيس هيئة المحطات النووية د. أمجد الوكيل أن المحطة النووية بالضبعة تساهم في تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وتتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
وتعد محطة الضبعة للطاقة النووية، أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة.
واضاف «الوكيل» أن المشروع يسير بخطى منتظمة، وفقًا للجدول الزمني للمشروع، إذ من المقرر أن يشهد العام الجديد تطورًا ملحوظًا على أرض الواقع بالنسبة للمحطة النووية.
المرحلة الأولى
وهي المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن، وبدأت في ديسمبر 2017 وتهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية.
المرحلة الثانية
تبدأ بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء، وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل.
المرحلة الثالثة
تبدأ بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل، التي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل.
ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطًا مباشرًا باستخراج التراخيص، حيث إن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الأوراق القانونية اللازمة، من أجل سلامة وأمان المحطة.
وتقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة والمتعلقة بالموقع وتصميم المفاعل والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل التجاري.
اقرأ أيضا|الوكيل: إنشاء مركز معلومات بالضبعة النووية يديره مصريين
