«وضع استراتيجية وطنية» أبرزها.. مهام اللجنة العليا لحقوق الإنسان

 "وضع استراتيجية وطنية" أبرزها.. تشكيل ومهام اللجنة العليا لحقوق الإنسان
"وضع استراتيجية وطنية" أبرزها.. تشكيل ومهام اللجنة العليا لحقوق الإنسان

 
يعتبر ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التي أولتها مصر أهمية كبرى، وخاصة للرد على كافة الإدعاءات المثارة ضد مصر، لذلك جاء قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.


وجاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 2396 لسنة 2018، الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ونص القرار على أن تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضا| رئيس المركز المصري للفكر يكشف توصيات مؤتمر حقوق الإنسان


وأضاف القرار أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، بحيث تضم ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلس النواب، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.


وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، دون أن يكون صوت معدود في المداولات.


وحدد القرار عشرة اختصاصات للجنة أبرزها..
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية.
2- متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة.
3- رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة.
4- إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية.
6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان.
8- التعاون مع الجهات الدولية والاقليمية بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان.
9- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان.