ألقت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، كلمة خلال افتتاح، مؤتمر حقوق الإنسان فيما بعد جائحة كورونا، الذي عقد صباح اليوم الخميس 8 أبريل، وجاء نص الكلمة كالتالي:
السادة الزملاء والوزراء والسفراء والكاتب وأعضاء مجلس النواب والشورى، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية
السيدات والسادة والحضور الكريم
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمركز المصري ولمدير المركز على الدعوة الكريمة وأسجل بالتقدير اختيارات المركز الموفقة لآليات تعزيز حقوق الإنسان على مدار اليوم لبناء عالم أفضل بعد جائحة كورونا في ظل المشكلات عميقة الأثر.
والتي تتضمن ضمان الحقوق الصحية والثقافية والاجتماعية ومعالجة الفجوات الاجتماعية، كما ينبغي علينا أن نقر بصعوبة ما يشهده العالم حاليا من أزمة متفاقمة ولا زالت تتفاقم حيث ضربت الأزمة الاقتصاد العالمي وتجاوزت في حدتها كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم نتيجة لتعليق الأنشطة الاقتصادية في كل العالم تقريبًا .
ويأتي توفير المادة اللازمة لدعم البرامج التنموية من أهم المعضلات في الدول النامية وهو ما أكد علية تقرير الأمم المتحدة في أبريل 2020 مع إعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمنظومة حقوق الإنسان التي تعد العامل الأساسي الذي ينبغي أن يبنى عليه التعامل مع أي جائحة مع ضرورة التعامل الجاد والفعال من كافة دول العالم من خلال نهج تشاركي دولي لبناء إطار تعاوني فيما بعد الجائحة عن طريق تحسين أوضاع الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وحسب تقرير الأمم المتحدة حول الجائحة فإن هناك فجوة قدرها 1 تريليون دولار بين ما وفرته الدول المتقدمة للتعافي من الجائحة وما وفرته الدول النامية، مع نقص في التمويل المتوفر لتحقيق التنمية المستدامة خلال الجائحة بمقدار 1.7 تريليون دولار وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية لأول مرة منذ عام 1990 .
كما تأثرت العملية التعليمية وتأثر حوالي 1.25 مليار طالب بإغلاق المدارس، 86 كما تأثر 86 % من طلاب المدارس الابتدائية في الدول النامية بإغلاق المدارس مع تقديرات منظمة العمل الدولية حول أن 1 من كل 6 فقدوا وظائفهم في الدول النامية.
وفي إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان ينبغي أن نعتز بتبني الدولة لأجندة طموحة تتضمن إستراتيجية مصر 2030، حيث أن مصر تعتز بكونها من أوائل دول العالم التي اتبعت الأهداف الأممية، كما أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات من خلال ضبط السياسات النقدية وضبط قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف والاستثمار في البنية التحتية وإعادة ثقة المستثمرين وكسب ثقة القطاع الخاص لأنه شريك أساسي.
كذلك تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لبناء الإنسان المصري لأنه الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة بحوالي 175 مليار دولار، كما تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، حيث بلغت الاستثمارات فيها 15 مليار دولار، وتم إطلاق العديد من المبادرات التنموية مثل حياة كريمة وقوارب النجاة، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة والتي تعد من أكبر المبادرات في مصر والعالم وحظيت بإشادات عالمية.
كما تم خفض كثافة الفصول وربط التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات الأهلية، وتطوير البنية الأساسية في النقل ومياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء .
ووزارة التخطيط ترتب الأولويات وفق الاحتياجات على مستوى المحافظات من خلال مبدأ الشفافية الذي يعتمد على خطة إشراك المواطن من خلال التأكيد على المساءلة .
السيدات والسادة.. مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأ حاكم لضمان تكافؤ الفرص للجميع للوصول لخدمات التعليم والصحة والإسكان وكذلك ضمان قيام المرأة بدور ناشط في عملية التنمية.
وسبق أن تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية دمج المرأة في 2020 ونص برنامج عمل الحكومة المصرية على المساواة في الحق في التعليم والعمل وحماية الأمومة والطفولة .
كما تم اعتماد دليل التنمية المستدامة المستجيب للنوع الاجتماعي لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتنفيذ رؤية الدولة في الرعاية الاجتماعية للمرأة والفل مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
جهود الدولة المصرية تتضمن تفعيل الخطط على أرض الواقع وتحقيق مستويات غير مسبوقة تمثلت في 28% نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الشيوخ والدخل المتساوي والمعاشات والتمكين الاقتصادي ونسبة إشغال في مؤسسات الدولة وصلت إلى 50.7%. و 11.6% في البورصة ، و 8.7% في قطاع الأعمال.
وفي إطار تكليف الرئيس في يوم المرأة المصرية يتم تعزيز هذه النسب من خلال تكثيف تدريبهم على المراكز القيادية وصنع القرار حيث يتضمن تشكيل الاتحادات المصرية في الأنشطة المالية غير مصرفية عنصر نسائي واحد على الأقل.
رغم أن هذه الجهود وما انعكس عنها من مؤشرات إيجابية مازال هناك الكثير من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل الذي يتطلب خطوات استباقية وهناك طفرة إيجابية خلال عام 2019-2020 نمو اقتصادي وانخفاض البطالة استرداد الاحتياطي النقدي عافيته وتغطيته 8 أشهر من الواردات، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض نسب الفقر منذ عشرين عامًا، كما أن انخفاض معدلات البطالة يشير إلى أن الدولة خلقت فرص حقيقية استثمارات فعالة لأن الاقتصاد الحقيقي الذي يشعر به المواطن على الأرض
ومجموع السياسات الاستباقية والحفاظ على صحة المواطن وضمان الحقوق والمحافظة على تقدم عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات الاحترازية وهو تحد غير بسيط ولكن الحمد لله تعديناه بقدر عال من النجاح.
من خلال الاستجابة الإنسانية الطارئة من خلال الدخل والسكن الكريم وضمان الاتساق مع مبادر الصحة العامة وتأجيل الديون والأقساط في ضوء ترابط حقوق الإنسان
ومحور مهم جدا لنجاح الدلة المصرية في التعامل مع الجائحة من خلال المؤتمرات الصحفية وإطلاعهم على حجم المشكلة والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية وقد ارتكزنا على مساندة القطاعات المتضررة من خلال سياسة نقدية توسعية ودعم السياحة والطيران والشحن والسفر والمشروعات الصغيرة.
وكان هدفنا الأساسي الحفاظ على المنشآت والعمالة لأنها أمن قومي للدولة المصرية كما تضمنت الخطة تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات مع أن دول كثيرة أخذت إجراءات انكماشية ولكن مصر زادت الدخول والمعاشات والاستثمارات في القطاعات المرنة الصحة والتعليم والزراعة والتكنولوجيا المعلومات لما أظهرته الأزمة من أهمية القطاع.
ومساندة الفئات المتضرر ة والعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ في القوى العاملة من خلال المنحة الرئاسة لمدة 3 أشهر ثم 3 أشهر أخرى والدولة المصرية الآن تستفيد من قاعدة البيانات لدينا 6 مليون عامل غير منتظم .
أما المرأة فكانت من أكثر الفئات المتضررة النسبة الأكبر تمثل 43% من الأطباء البشريين 72% من التمريض ولذلك فهم أكثر إصابة بالمرض كما أن الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر تزايدت خلال الجائحة.
والمجلس القومي للمرأة وضع ورقة سياسات حول استجابة الدولة لاحتياجات المرأة خلال الجائحة حازت المركز الأول حسب الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي كما تبنت الأمم المتحدة القرار المصري فيما يخص بسرعة التعامل مع الأضرار. وبذلك قادت مصر تحرك دولي وتوسعت الدولة في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية .
وأطلقنا برنامج تطوير الريف المصري المرحلة الثانية وهو مشروع تاريخي لأول مرة يتم ضخ 600 مليار جنيه ونص سكان مصر لتحويل المجتمعات الريفية لتجمعات ريفية مستدامة بدأنا في 2019 واستهدفنا 375 تجمع ريفي ب 15.5مليار جنيه، حدث انخفاض في مؤشرات الفقر بمعدل 14 نقطة وتحسن في جودة الخدمات كما أدرجت الأمم المتحدة حياة كريمة ضمن أفضل المبادرات عالميًا، لأنها مبادرة تؤكد على النمو والتنمية الإقليمية المتوازية والاستفادة من الميزات التنافسية على مستوى المحافظات .
الجهود تأتي في ظل إدراك كامل للتحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق فرص واعدة وتنمية مستقبلية لأنها حق أصيل من حقوق الإنسان والدولة ماضية قدما لاستكمال أهداف التنمية المستدامة وأتوجه بالشكر للدكتور خالد عكاشة وكل القائمين على التنظيم والمحتوى.
