أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعن علي حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج».
وقضت ببراءة 41 متهما، وبمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة لمدة عامين.
اقرأ أيضًا| إحالة طعون إلزام وزير التعليم بالتعاقد مع 120 ألف معلم للمفوضين
صدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدى محمود ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى وحسام الدين مطر وإبراهيم عوض ومحمود عمر ولقمان مبروك ومحمد أبا زيد وبسكرتارية يسرى ربيع وأحمد محمد.
كانت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني أبوزيد، قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015.
وحددت محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية مباشرة أمامها، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تصدر أحكام نهائية وباتة وفقاً لما تقرره بحق المتهمين، وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.
كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.
