يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الذي استأنف حكما قضائيا في قضية صندوق "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد"(1ام دي بي)، احتمال الإفلاس الشخصي بسبب عدم دفع أكثر من 344 مليون يورو تطالبه بها مصلحة الضرائب، ما قد ينهي حياته السياسية.
ومثل رئيس الوزراء السابق (67 عاما) الإثنين أمام محكمة استئناف للطعن في حكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما ودفع غرامة بقيمة 210 مليون رينغيت (42 مليون يورو) لإدانته بالفساد في قضية الصندوق.
وكشفت فضيحة إفلاس شركة التطوير الاستراتيجي "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" عمليات احتيال بمليارات الدولارات.
ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي دورا كبيرا في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مني بها في العام 2018 ائتلاف نجيب عبد الرزاق الحاكم منذ 2009.
من جهة أخرى، حكمت محكمة السنة الماضية على نجيب الذي لا يزال نائبا وحرا، بدفع 1,69 مليار رينغيت (344 مليون يورو) من متأخرات الضرائب التي تعود الى الفترة بين 2011 و2017.
ومساء الثلاثاء أعلن نجيب أن أجهزة الضرائب طلبت منه تسوية ملف ضرائبه تحت طائلة وضعه في خانة الإفلاس الشخصي.
وفي حال حصل ذلك فان رئيس الوزراء السابق سيفقد مقعده في البرلمان وسيمنع من الترشح في أي انتخابات.
وقد أكد نجيب على الدوام أن وضعه الضريبي متوافق مع القانون وأنه ضحية ملاحقات سياسية.
وكتب على فيسبوك "سأواصل التصدي لأي محاولة ترهيب من قبل الاشخاص الذين يتولون السلطة" موضحا أنه طلب من محاميه السعي الى رفع هذا الأمر الضريبي.
ورفضت مصلحة الضرائب الادلاء بأي تعليق.
ويأتي هذا التطور فيما تتنافس تنظيمات عدة للسيطرة على المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، الحزب الذي لا يزال نجيب عضوا نافذا فيه.
