أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري، والتي ساهمت في التيسير على التجار والمتعاملين.
وأضاف عشماوي، أن من تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري، وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الأسم التجاري، أو الحصول على شهادة عدم التباس الأسم التجاري، لافتا إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريا، وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.
وأِشار إلى أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور، كأول مكتب للسجل التجاري داخل البنوك المصرية، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل، مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
وأوضح عشماوي، أنه أصبح من الممكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.
واستطرد كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف عشماوي، أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ،ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات.
إقرأ أيضاً| المصيلحي: تنقية بيانات التجار ورقم موحد للمنشأة داخل السجل التجاري
