أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم الأربعاء 7 أبريل، «المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة» من مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في نفس التاريخ من كل عام.
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل د.أحمد السبكي، في كلمته خلال المؤتمر، أن اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية أحد أهم أولويات الهيئة، وهو ما يضمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائق رئيسي في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة وخصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقراً.
أشار «السبكي» إلى أن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية تمكنت من نيل ثقة المنتفعين من خلال تقديم 4 مليون خدمة طبية، وإجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية وأغلبها عمليات فائقة الدقة تُجرى لأول مرة خارج محافظة القاهرة، وذلك منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد وحتى الآن، لافتًا إلى تسجيل ما يزيد عن 3 مليون منتفع في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
وأضاف أن 7 ابريل، هو اليوم العالمي للصحة وفقاً لأجندة منظمة الصحة العالمية، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "بناء عالم أكثر صحة وعدل"، مؤكدا الارتباط الوثيق بين مفاهيم دور الدولة في توفير الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، وأهمية العمل الدؤوب على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وذلك بهدف الارتقاء بصحة جميع المواطنين «دون تمييز على أساس المستوى الاقتصادي» وهي الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية بوضوح من خلال دعم إطلاق عدد من مبادرات الصحة العامة التي استهدفت تشخيص وعلاج مجموعة من الأمراض المزمنة لتخفيف العبء المادي على الأسر المصرية مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية، ومبادرة صحة المرأة للكشف على سرطان الثدي.
واستكمل «السبكي» أن تدخل الدولة انعكس بشكل مباشر على إنهاء قوائم الانتظار، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة غير المسبوق بالعلاج الجذري لمتلازمة الفقر والمرض، مؤكدا التنسيق التام بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتوجيه امتداد المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس وأسوان» لافتًا إلى العمل مع وزارة الصحة لتضمين الخبرات والدروس المستفادة من تشغيل المرحلة الأولى في تخطيط المرحلة الثانية، وهو ما سينعكس على سرعة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" نظرا لدور الرعاية الصحية الأساسي في التطوير المجتمعي ومحاربة الفقر، وذلك بهدف سرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى الأكثر احتياجاً، وهو ما يؤكد التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق فقراً مماثلة للحضر، مشيرًا إلى إيمان كافة القائمين على المنظومة الجديدة بأهمية المساواة والتوزيع العادل للموارد والخدمات وفقاً للاحتياجات الصحية للمنتفعين في ضوء شمول المنظومة لجميع المواطنين ودعم الدولة لغير القادرين.
وفي نهاية كلمته أعرب «السبكي» عن سعادته، وفخره بالمشاركات الفعالة في النقاشات التي تضمنتها جلسات المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة التي يشارك فيها ممثلين عن الهيئات الثلاث المنوطة بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وممثلي منظة الصحة العالمية، وممثلي البنك الدولي، فضلًا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية الحوار بين صناع السياسات ومختلف الأطراف الفاعلين والمستفيدين من المنظومة بهدف الوصول إلى توصيات مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر المرتبطة بتحقيق هدف المنظومة في الوصول للتغطية الصحية الشاملة.
