أطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، وذلك في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء، وذلك لكي يتمكن العاملون من مباشرة أعمالهم في ظروف أمانة، والحد من مخاطر بيئة العمل.
واستمرت وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في:
أولا: التطهير المستمر ونظافة مقار العمل بجميع دور العدالة، ومقرات الشهر العقاري، الخبراء والطب الشرعي.
ثانيا: استمرار وقف العمل بأجهزة البصمة الخاصة بحضور وانصراف العاملين.
ثالثا: كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا متمثلة في، أصدر المستشار وزير العدل القرار الوزاري رقم 9452 لسنة 2020 بمنح مأموري الضبط القضائي في نطاق اختصاصهم الوظيفي، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمخالفين لقرار دولة رئيس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووضع ملصقات ولافتات إرشادية بمقرات الشهر العقاري والتوثيق توضح أقرب فروع الشهر العقاري المحيطة حتى يتمكن المواطنون من الذهاب إليها، منعاً للزحام.
رابعا: تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وديوان عام الوزارة والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي بتحديد موعدين للحضور والانصراف منعاً للازدحام، وبما لا يؤدى إلى عرقلة أو تعطيل العمل، وتوفير أماكن متعددة لدخول المترددين على ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
التشديد على عدم التكدس بالغرف التي تقدم بها خدمات للجمهور، وقصر دخول دور العدالة على ذوي الشأن، مع تكليف موظفين بالتأكد من ذلك.
تخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها بنسبه 25% على الأقل.
خامسا: التعاقد مع عدد من المراكز الطبية والمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للسادة المستشارين والعاملين لاكتشاف إيجابية الفيروس من عدمه، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس، وتكليف اللجنة المشكلة بالإدارات المختصة بالشئون الصحية سواء للسادة المستشارين أو العاملين بالوزارة بالمتابعة اليومية والمستمرة للحالات المصابة عبر تطبيق الواتس اب.
سادسا: اعتماد مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، واعتماد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لمصلحة الخبراء لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
كما تم اعتماد مبلغ مائة ألف جنيه لمصلحة الطب الشرعي لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وقصر تقديم خدمات التوثيق لعدد 10 فروع توثيق من تلك التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل"، لمنع التكدس والازدحام.
اقرأ أيضا| إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية للمحاكمة
