قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصادات الصاعدة والنامية تُتابع بقلق بالغ ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فمعظمها يواجه تباطؤا في وتيرة التعافي الاقتصادي أكبر مما تواجه الاقتصادات المتقدمة، نظرا لفترات انتظارها الأطول إلى حين الحصول على اللقاح ومحدودية الحيز المالي المتاح لها كي تقوم بدفعتها التحفيزية.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.7% في 2022
وأوضح الصندوق، في تقرير حول آثار أسعار الفائدة المتزايدة على الأسواق الصاعدة الذي نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أن سرعة نشر اللقاح في الولايات المتحدة وإقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1,9 تريليون دولار أمريكي أدت إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتوقع.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية الأطول أجلا سجلت ارتفاعا سريعا، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأَجَل عشر سنوات من أقل من 1% في بداية العام إلى أكثر من 1,75% في منتصف مارس، وحدثت طفرة مماثلة في المملكة المتحدة، كما شهدت منطقة اليورو واليابان في شهري يناير وفبراير بعض الارتفاع في أسعار الفائدة، قبل أن تتدخل البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية.
وأكد التقرير أن ما يُخشى حدوثه الآن هو أن تتكرر نوبة الاضطراب التي وقعت في 2013، حين أدت مؤشرات مبكرة للتراجع عن عمليات شراء السندات الأمريكية إلى اندفاع تدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الصاعدة.
ولفت إلى أنه في ظل توافر أخبار جيدة عن الوظائف في الولايات المتحدة أو اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، تشهد معظم الأسواق الصاعدة تدفقات حافظة داخلة أقوى وفروقا أقل في عائد سندات الدين المقومة بالدولار الأمريكي، ويمكن أن تقود الأخبار الاقتصادية الجيدة في الاقتصادات المتقدمة إلى نمو الصادرات في الأسواق الصاعدة، ويميل انتعاش النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، لكن التأثير الكلي يُصبح حميدا بالنسبة لمتوسط الأسواق الصاعدة.
وحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إذا كان مدفوعا بتوقع إجراءات أكثر تشددا من جانب البنوك المركزية، فمن شأنه أن يلحق الضرر باقتصادات الأسواق الصاعدة.
وشدد على ضرورة أن تُفصح البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة عن السياسة النقدية المستقبلية في ظل سيناريوهات مختلفة، فمن الممكن أن تُفيد هذه السياسة في تجنب تدهور شهية المستثمرين نحو اقتصادات الأسواق الصاعدة في حال ارتفعت فائدة الاقتصادات المتقدمة، والتي لا تزال منخفضة حتى الآن.
ونوه إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة استطاعت تيسير السياسة النقدية أثناء الجائحة، حتى في ظل هروب رؤوس الأموال.
وأضاف التقرير أنه نظرا لاستمرار القدرة العالية على تحمل المخاطر في الأسواق المالية العالمية حتى الآن، وإمكانية حدوث المزيد من التمييز السوقي في المستقبل، فإن الوقت ملائم حاليا لكي تقوم الأسواق الصاعدة بإطالة أجل استحقاق الدين، والحد من عدم اتساق العملات في الميزانيات العمومية، والقيام عموما باتخاذ خطوات لتعزيز الصلابة المالية.
واختتم التقرير بالذكر أن الوقت ملائم كذلك لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، حيث ينبغي على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا لمساعدة البلدان في ظل السيناريوهات المتطرفة، ومن الممكن للتسهيلات المالية الوقائية التي يتيحها الصندوق أن تعطي البلدان الأعضاء دفعة إضافية لهوامش الأمان الواقية من التقلب المالي، كما سيساعد في هذا الصدد توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة التي يصدرها الصندوق.
