أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانه قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل.
اقرأ أيضاً | «المالية»: نجاح موسم الإقرارات الإلكتروني الأول للأشخاص الطبيعية
وأضاف وزير المالية خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس» بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المنظومة منها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
