◄ سكان :الحل في فحصها دوريا من قبل الأحياء على غرار فحص المرور للسيارات كل ثلاث سنوات
◄ أمين لجنة الإدارة المحلية: حصر المحليات للمنازل الآيلة للسقوط وإخلاء سكانها لحين عمليات الإحلال
◄ وكيل لجنة الإسكان: الساكن أول مسئول عن ترميم عقاره بالإبلاغ .. وعلى الحي وضع آلية سريعة وفورية للتدخل قبل فوات الأوان
◄ مالك عقار: أطالب بربط الضريبة العقارية ببيان من الحي بحالة كل عقار
◄ موظف: الفحص الدوري يمنع الكوارث.. وسحر: الحصر الشامل للعمارات القديمة ودراسة احتياجاتها أولى ضمانات السلامة
كتبت | هناء حمدي
انهيار العقارات هي أزمة مزمنة قديمة.. حديثة .. متكررة ومفجعة تحصد أرواح وتشتت أسر وتمحي ذكريات وقصص كانت تملأ جدرانها المنهارة، فمع دقات الساعة الثالثة فجرا يوم السبت الماضي كانت آخر هذه الحوادث المؤلمة والتي أنهت حياة 25 مواطنا وإصابة 24 آخرين..بانهيار عقار جسر السويس.
ومن تكرار مثل هذه الكوراث تثار بالأذهان عدة أسئلة حول حول صيانة وترميم العقارات القديمة والآيلة للسقوط والتي تعاني من شروخ كبيرة مسئولية من ؟وهل يفكر المسئولين بالمحليات بوضع طرق حديثة لانقاذ الثروة العقارية من الانهيار قبل فوات الآوان ..
قنابل موقوتة
قنابل موقوته"العمارات القديمة قنابل موقوتة" هكذا وصف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حال العمارات القديمة موضحا أن السبب ليس لعمرها وقدم تاريخ إنشائها وإنما بسبب ما ورثته من أمور كثير غير قانونية تهدد سلامة وأمان المبنى وتهدد حياة المواطنين من ورش ومصانع " بير السلم " غير المرخصة الموجودة بها، مضيفا أن دور الإدارات المحلية هو المراقبة على مدى السلامة الإنشائية لهذه الأبنية، وهل تحتاج إلى الإزالة أم لا ،وكذلك من مسؤوليتها ألا تسمح بوجود مثل هذا الخلل من مشاريع غير مشروعة وغير قانونية بها.
ويرى درويش أن كثير من العمارات القديمة تمتلك مشكلة كبرى في سلامتها الإنشائية وبسبب مرور فترات زمنية طويلة عليها تحتاج إلى إعادة ترميم أو إعادة احلال وتجديد ومنها من يحتاج إلى إعادة إنشاء وكل ذلك يقع على عاتق المحليات، مشيرا إلى أنه من الصعب إحلال كافة العمارات القديمة فلا يمكن إجبار المواطن على الخروج من مسكنه الخاص به وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ولكن يمكن تحقيق مجتمع ذات سلامة إنشائية عالية تحافظ على حياة المواطنين من خلال قيام المحليات بحصر المنازل الآيلة للسقوط وإخلاء سكانها وتوفير مساكن آمنة لهم لحين الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد مع تشديد الرقابة والمنع على الورش غير المرخصة مضيفا، أن غير ذلك من حلول تكون على المدى البعيد.
مسؤولية مشتركة
بينما يرى ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن مشاكل الصيانة للعمارات القديمة مسؤولية مشتركة بين السكان والحكومة ممثلة في المحليات ،موضحا أن البداية تكون عند الساكن في العقار فهو أول ملاحظ لوجود أي خطر يؤثر على سلامة العقار كوجود شرخ يزداد مع الوقت ويمثل تهديدا على حياة السكان وسلامة البناء ويزداد خطورة مع مرور الوقت وبالتالي وجب عليهم تبليغ الحي أو الاتفاق مع لجنة هندسية أو مهندس إستشاري لتقييم مدى خطورته.
ويضيف منصور أن المسؤولية تنتقل من المواطن إلى الحكومة والأحياء عند توافر بلاغات لوجود مشاكل في العمارات القديمة مؤكدا على أنه في هذه الحالة وجب على الأحياء أن تنتفض لحماية حياة المواطنين فلا يجب أن يكون هناك بلاغ بوجود كسر في إحدى أعمدة العمارة أو وجود شرخ وورق البلاغ يأخذ دورته الروتينية المعتادة بل يجب اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أرواح المواطنين مشيرا إلى أنه في مثل هذه البلاغات العاجلة يجب أن يكون هناك ألية للتعامل معها بشكل سريع حتى لا ينتج عنها انهيار للعقارات.
تكرار الطفوحات
ويشير منصور إلى أنه منذ عشرة أشهر أصدر وزير التنمية المحلية قرار بوقف إصدار تراخيص البناء ووافق الوزير بعدها على خروج أعمال الترميم والتدعيم من قرار الوقف قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك عقار يحتاج إلى ترميم لوجود خلل فيه وأوقفه"، مطالبا الأحياء بضرورة الإسراع في الموافقة على إجراءات وقرارات الترميم والتدعيم لأنها أمور لا تحتاج إلى تأخير، وكذلك ضرورة مراجعة المسؤولين عن قطاع الصرف الصحي والمياة لعمل صيانة دورية للمرافق لأنه تكرار الطفوحات تؤثر على ارتفاع منسوب المياة الجوفية وينتج عنها تأثر أساسات العقارات.
كما أوضح منصور أن قرار كإزالة العمارات الأكبر من 50 سنة يكاد يكون مستحيل ويحتاج إلى دراسة متعمقة فهناك ملايين المواطنيين من قاطني العمارات القديمة وبالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من العقارات القديمة اساستها جيدة ولا تحتاج إلى إزالة ولكن هناك عقارت أخرى بها خطورة ووجب حتمية إزالاتها، فيجب التعامل مع كل عمارة حسب حالتها.
بيان سلامة العقار
ويقترح محمد عبدالمنعم – مالك عقار – أن يتم التعاون ما بين المحليات والضرائب وذلك عن طريق اشتراط الضرائب عند تقديم إقرار الضريبة العقارية بالحصول على بيان مدى سلامة العقار من لجنة فحص تابعة للحي المنتمي له العقار وفي حالة عمارات اتحاد الملاك يتم الحصول على بيان سلامة البناء من الحي باسم اتحاد ملاك العمارة وكل مالك شقة سكنية يقوم بتقديمها عند تقديم إقراره للضرائب العقارية ومن هنا يمكن التأكد من سلامة الثورة العقارية وأيضا كشف المخالفات من خلال لجنة الفحص التابعة للحي.
مقترحات
يقول هشام عبدالمنعم – موظف – إن الحل في التعامل مع العقارات القديمة يجب أن يتم على غرار المرور وفحصها للسيارات كل ثلاث سنوات، فيجب فحص العقارات كل ثلاثة سنوات أو أية فترة زمنية أخرى تكون مناسبة وتقررها لجنة من المحليات ويتم الفحص من قبل متخصصين بمراقبة الحي التابع له العقار وتحديد مدى سلامة كل عقار وما يحتاجه من تنكيس أو إزالة مضيفا أنه يجب على كل مالك عقار أن يتسلم تقرير الحالة الخاص بالعقار كما يجب على كل فرد قبل شراء أو تأجير شقة سكنية أن يطلع على قرار رئاسة الحي بصلاحية العقار .
وأوضح داعما اقتراحه، أنه في هذه الحالة يمكننا أيضا تحديد ومحاسبة المقصر إذا وقع أي حادثة سواء محاسبة الحي في حالة التقاعس عن القيام بدوره في عدم فحص العقار أو صاحب العقار في حالة عدم تقدمه بطلب الفحص خلال الفترة المحددة للفحص.
صيانة مستمرة
وتضيف سحر – مالكة محل – أن العمارات القديمة كل ما تحتاجه هو الصيانة المستمرة لها سواء من ساكني العمارة أو من المحليات حسب حالة كل عمارة ففي حالة الصيانات الدورية من تجديد واجهات أو تصليح شروخ خارجية وليست عميقة يمكن أن يقوم بها السكان أما ما يتعلق بوجود شروخ عميقة أو مشاكل في الاساسات يجب تدخل المحليات حماية لأرواح المواطنين، كما تقترح أنه يمكن التعامل مع العمارات القديمة بفكرة التكهين موضحة أنه يتم حصر كافة العمارات القديمة وتاريخ بناءها وتقسيمها لفترات زمنية،عمارات اكبر من 75 سنة وعمارات اقل من 75 وأكبر من 50 وهكذا وبعدها تبدأ المرحلة الثانية بدراسة حالة كل عمارة واحتياجاتها من ترميم أو إزالة وإعادة بناء ثم التنفيذ في المرحلة الثالثة من العمارات الأقدم إلى الأحدث وبالتالي على المدى البعيد لن تجد أي عمارة بها خطورة أو مخالفات مضيفة أنه يتم تقسيم التكلفة ما بين الدولة ومالك العمارة والسكان بنسب متفاوتة.
