قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، بجلستها المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم تأجيل محاكمة محضرين بإحدى المحاكم للجنايات بتهم التزوير والاختلاس من جهة عملهم بالقاهرة لليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل، للسداد.
اقرأ أيضاَ| أمن القاهرة يتدخل لمساعدة مسن بمصر الجديدة
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق، الرئيسين بمحكمة إستئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح غريب.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بصفتهم يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفان عموميان وحال كون المتهم الأول من الأمناء علي الودائع اختلس مبالغ ماليه قدرها 54 ألف جنيه، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر اليه محمد حسني إلا أنه أختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء علي الودائع.
وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشان الانذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت علي خلاف الحقيقة تسلم المنذر اليه المبالغ المالية موضوع تلك الانذارات وتسليمها.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه علي اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأن المتهمان اضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملا بها والمتعاملين معها ضررا جسيما بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.
