عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورة تدريبية فى مجالات (المرأة- الطفل – ذوى الاحتياجات الخاصة)، بالإضافة لأهمية التواصل المجتمعي مع كافة المواطنين، وقد تضمنت تلك الدورات العديد من المحاور.
تناولت الدورات العديد من المحاور يتمثل أبرزها في التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الدولي وضماناته، وتفعيل دور مديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى جهات وزارة الداخلية، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين كافة العاملين بالوزارة ، ودور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وفق أحكام الدستور، ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، ومهام واختصاصات مديري إدارات ورؤساء ووحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بمديريات الأمن ( أقسام ، مراكز الشرطة ) الإدارات العامة، والتعريف بأهمية المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية والهدف منها.
اقرأ أيضا|«الديهي» يعلن عن تأسيس مركز «جورج فلويد» لحقوق الإنسان
وتناولت الدورات الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة، والإطار القانوني لمبدأ المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، وأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين خاصة "كبار السن- ذوى الاحتياجات الخاصة" فى جميع الجهات الشرطية، والتواصل مع أطفال المدارس والفئات الأولى بالرعاية فى كل المناسبات والمشاركة فى كافة الاحتفالات، ودور قطاع حقوق الإنسان وكافة إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة بتوعية المواطنين بحقوقهم وتعظيم منظومة حقوق الإنسان، وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية "الرسمية، منظمات المجتمع المدني" المعنية بحقوق الإنسان والتي تهدف لتقديم الخدمات المجتمعية لجميع فئات المواطنين.
كما تم استعراض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارة وآلية التعامل مع تلك المنظومة، مع الإشارة إلى أولوية الشكاوى الواردة من خلالها فى ضوء اهتمام الدولة بدعم حقوق المواطنين وفحص شكواهم خلال فترة زمنية محددة.
جاء ذلك فى إطار تطوير الأداء ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة من خلال تزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردوداً إيجابياً فى تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة فى مجال حقوق الإنسان ، وكذا تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى المنظومة الأمنية.
