الحكومة تنفي زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة

العاملين بالجهاز الإداري
العاملين بالجهاز الإداري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/2022.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

وانتهت الأربعاء الماضي ٣١ مارس ٢٠٢١، مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري.
 
وكان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، أكد  أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف.

اقرأ أيضا |غدًا.. دورتين تدريبيتين عن مؤشرات قياس الأداء الحكومي للعاملين بالمحليات